عقدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2013- 2014، وذلك لتحقيق الأهداف التى يسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2013-2014 قد بلغ 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه للعام المالى 2012-2013، وشمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 ملايين جنيه للاستخدامات الاستثمارية، وذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مبانى فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها، مع استكمال تطوير الحاسب الآلى المركزى بالبنك من أجل تقديم خدمة جيدة للعملاء. وأوضحت الوزيرة أنه تم تقدير مبلغ 4 مليارات جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى البنوك والشركات، وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك فى المشروعات العامة، بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع. وأوضحت أنه روعى فى إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو إحدى الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وكذلك تعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، حيث قدر مشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة.