اعتمد بنك ناصر الإجتماعي الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2013 – 2014، حيث بلغ إجمالي مشروع موازنة البنك حوالي 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2012-2013. و أوضحت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه قد شمل هذا المبلغ عدة بنود منها تقدير مبلغ 110 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية، وذلك لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك وشراء فروع جديدة وتجهيزها واستكمال تطوير الحاسب الآلي المركزي بالبنك. أضافت في بيان لها اليوم، ان كل ذلك من اجل تقديم أفضل خدمة للجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق كافه الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة و سرعه الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع. أعلنت الدكتورة الوزيرة ان الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم و الشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح و الأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق و فعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية و الاقتصادية و قد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها و الرقابة الفاعلة و المستمرة على الأداء و التنفيذ. وأشارت الوزيرة إلى انه قد روعي في إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو احد الجهات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل علي تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة و تعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة. وأضافت انه تم تقدير مبلغ 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان و التمليك و العمليات الاستثمارية و تأثيث شقة الزوجية والعمليات الانتاجية والمساهمة في البنوك و الشركات وذلك بهدف استثمار أموال المودعين و البنك في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع.