"المصرى للحقوق الاقتصادية" يحصل على حكم يلزم الدولة بعلاج أحد مصابى الثورة

فى انتصار قضائى جديد لمصابى الثورة، حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم فى الدعوى رقم 62684 لسنة 76 ق، لصالح الدكتور كمال أنور عبد الغنى بإلزام الدولة ممثلة فى "رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الصحة، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية المصابين والشهداء" بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المدعى بالخارج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبى وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحكم جاء بعد مرور ستة أشهر على تولى أول رئيس مدنى منتخب، بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، لمهامه ومباشرتها، وعلى الرغم من الوعود العديدة التى قطعها الرئيس على نفسه، بالانتصار للشهداء والمصابين، ولا زال مسلسل إهمال المصابين بل والتنكيل بهم مستمرا، رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ فى صالحهم على حد قول بيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعود أحداث الدعوى إلى إصابة الدكتور كمال يوم 28 يناير 2011، أثتاء قيامه بإسعاف المصابيين بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير، ونتج عن هذه الإصابة مشاكل صحية كبيرة جراء طلق نارى بأعلى الفخذ اليسرى، وآخر بفتحة الشرج، وقد تسبب ذلك فى حدوث تهتك بفتحة الشرج والمستقيم، وتم عمل تحويل مجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن، وأصبح فى حاجة لتدخل جراحى على مراحل لإعادة الوضع الطبيعى، وبعد إجراء العمليات الأولية بمستشفى المنيرة العام، أفاد الفريق الطبى بأن حالته تستدعى السفر للخارج، وبالفعل سافر إلى النمسا على نفقة النادى المصرى، وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة على نفقته الخاصة ثم عاد إلى أرض الوطن.
هذا وقد تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال العلاج بالمملكة المتحدة وبمخاطبة المستشفى تبين أن نفقات العلاج تصل إلى 30 ألف جنيه إسترلينى (50 ألف دولار)، وبناء عليه لجأ الطاعن إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابيين الذى حوله إلى وزارة الصحة التى حولته بدورها إلى مستشفى عين شمس الجامعى، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ثم أصدروا له قرارا بتحويله لمستشفى المركز الطبى العالمى لعمل أشعة وذلك فى 17 يناير الماضى.
وبعد أكثر من سته أشهر من طرق أبواب المسئولين صدر قرار وزير الصحة رقم 2/ع/2012 بالموافقة على المساهمة فى نفقات سفر الطاعن للعلاج بمستشفى Sheffield، لمدة شهر بنفقات مقدارها 12 ألف دولار أمريكى فقط، على أن تكون شاملة تكاليف العلاج والسفر ورسوم التحويل وبدل السفر، وهى مساهمة غير قابلة للزيادة مطلقا مقابل تقديم المستندات على نفقة هيئة التأمين الصحى والمريض يتحمل أى زيادات.
وفى مواجهة عدم كفاية المبلغ المخصص لتغطية نفقات العلاج، فقد تقدم المدعى بطلب للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة لتوفى النفقات اللازمة لاستكمال علاجه، إلا أن المجلس رفض اتخاذ أى إجراءات جادة لعلاجه، مما عرضة لمضاعفات خطيرة أثرت على صحته، وقد تقدم الطاعن بالعديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسئولة فى مصر، إلا أن طلباته كلها لم يحرك لها ساكنا حتى انتصر له القضاء الإدارى مؤخرا.