المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية: القضاء الإداري ينتصر مجدداً لمصابي الثورة

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يشيد فيه بالحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المدعي الدكتور كمال أنور عبد الغني بالخارج ..
وجاء في نص البيان الأتي :
في انتصار قضائي جديد لمصابي الثورة حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم في الدعوى رقم 62684 لسنة 76 ق لصالح الدكتور كمال أنور عبد الغني بإلزام الدولة ممثلة في "رئيس الجمهورية - رئيس الوزراء - وزير الصحة - الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء" بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك.

وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المدعي بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.

وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الالغاء والتعويض.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم جاء بعد مرور ستة أشهر على تولي أول رئيس مدني منتخب، بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، لمهامه ومباشرتها، وعلى الرغم من الوعود العديدة التي قطعها الرئيس على نفسه، بالانتصار للشهداء والمصابين، لا زال مسلسل إهمال المصابين بل والتنكيل بهم مستمرا، رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ في صالحهم.

تعود أحداث الدعوى إلى إصابة الدكتور كمال يوم 28 يناير 2011 أثتاء قيامه بإسعاف المصابيين بالمستشفى الميداني بميدان التحرير ونتج عن هذه الإصابة مشاكل صحية كبيرة جراء طلق ناري بأعلى الفخذ اليسرى وأخر بفتحة الشرج، وقد تسبب ذلك في حدوث تهتك بفتحة الشرج والمستقيم وتم عمل تحويل مجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن وأصبح في حاجة لتدخل جراحي على مراحل لإعادة الوضع الطبيعي، وبعد إجراء العمليات الأولية بمستشفى المنيرة العام، أفاد الفريق الطبي بأن حالته تستدعي السفر للخارج، وبالفعل سافر إلى النمسا على نفقة النادي المصري وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة على نفقته الخاصة ثم عاد إلى أرض الوطن.

هذا وقد تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال العلاج بالمملكة المتحدة وبمخاطبة المستشفى تبين أن نفقات العلاج تصل إلى 30 ألف جنية استرليني (50 ألف دولار) ، وبناء عليه لجأ الطاعن إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين الذي حوله إلى وزارة الصحة التي حولته بدورها إلى مستشفى عين شمس الجامعي وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ثم أصدروا له قرارا بتحويله لمستشفى المركز الطبي العالمي لعمل أشعة وذلك في 17 يناير الماضي.

وبعد أكثر من سته أشهر من طرق أبواب المسؤولين صدر قرار وزير الصحة رقم 2/ع/2012 بالموافقة على المساهمة في نفقات سفر الطاعن للعلاج بمستشفى Sheffield لمدة شهر بنفقات مقدارها 12 ألف دولار أمريكي فقط، على أن تكون شاملة تكاليف العلاج والسفر ورسوم التحويل وبدل السفر، وهي مساهمة غير قابلة للزيادة مطلقا مقابل تقديم المستندات على نفقة هيئة التأمي ن الصحي والمريض يتحمل أي زيادات.

وفي مواجهة عدم كفاية المبلغ المخصص لتغطية نفقات العلاج، فقد تقدم المدعي بطلب للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة لتوفي النفقات اللازمة لاستكمال علاجه إلا أن المجلس رفض اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما عرضة لمضاعفات خطيرة أثرت على صحته. وقد تقدم الطاعن بالعديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسؤلة في مصر، إلا أن طلباته كلها لم يحرك لها ساكنا حتي انتصر له القضاء الإداري مؤخرا.

والأن نحن أمام سؤال متكرر: هل ستسارع الدولة وأجهرتها بتنفيذ الحكم واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة علاج المصاب، أم أننا سنحتاج لمزيد من الوقت الذي سيؤثر بالتبعية على صحة المدعي ويعرض حياته للخطر؟!