دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الصحة لامتناعهم عن التكفل بمصاريف أحد مصابي الثورة

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , موكلاً عن الدكتور كمال أنور عبد الغني أحمد ، أحد مصابي الثورة , دعوي قضائية ضد كلا من ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، وذلك لامتناعهم عن دورهم في التكفل بمصاريف علاجه.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 6268 لسنة 66 قضائية، إلى أن المصابين قاموا ببطولات كانت السبب في إنهاء عصر من القمع والتسلط إلا أنهم الآن يعانون الأمرّين فمن جهة سيكملون حياتهم يحملون بصمات إصاباتهم ومن جهة أخرى يحملهم تلكؤ المسؤولين ومماطلاتهم في تأدية عملهم عبئا إضافيا قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقى من عمرهم ، مما حدا بهم إلى تقديم هذا البلاغ لعل القانون يكون ملاذهم الأخير لمواجهة الإصابة.
وأضافت أن المدعي قد أصيب يوم 28 يناير 2011، وأثناء قيامه بإسعاف المصابين بالعيادة الميدانية بميدان التحرير ، بطلقين ناريين أعلى الفخذ الأيسر ,وسافر المدعي إلى النمسا على نفقة النادي المصري دون أي تدخل من الحكومة المصرية أو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة وتم إجراء النصف الأول من العملية ويستلزم لاستكمال عملية العلاج السفر إلى إنجلترا لإجراء عملية جراحية دقيقة.
وأضافت الدعوى أن المستشار الطبي لوزارة الصحة المصرية بلندن أكد أن تكاليف العملية تتجاوز مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي , فتقدم المدعي لمجلس رعاية المصابين طالبا استكمال علاجه حيث انشئ هذا المجلس خصيصا من أجل القيام بتقديم الرعاية الصحية والمعنوية للمصابين وأسر الشهداء، وفي مقابل تعنت إدارة المجلس توجه المدعي بطلب لعلاجه على نفقة الدولة ووافقت وزارة الصحة على المساهمة في نفقات العلاج بقدر 12 ألف دولار أمريكي فقط.
وأشارت أنه الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء برفع سقف المبالغ المخصصة لعلاج مصابي الثورة على أن يتكلف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة فارق التكلفة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحجة عدم وجود مخصصات مالية تغطي تكاليف السفر والإقامة والعلاج لدى المجلس، وذلك في حين أن المجلس تلقى عشرات الملايين من متبرعين، فقد تبرع المجلس العسكري ب100 مليون جنيه كما أودعت الحكومة لدى الصندوق 50 مليون جنية.
ومن جانبه طالب المركز كافة المصابين أصحاب الحقوق المهدرة بالتوجه إلى المركز, وسيقوم محامو المركز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
Comment *