القضاء الإداري يلزم الحكومة بعلاج مصابي الثورة

الزمت محكمة القضاء الإداري كلا من رئيس والوزراء والمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين باعتماد المبالغ اللازمة لعلاج احد مصابى الثورة بالخارج وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج طبقا للتوصيات الطبية، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الالغاء والتعويض.
وكان الدكتور كمال انور عبد الغنى قد اقام الدعوى رقم 62684 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الدولة ممثلة في (رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الصحة – الأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء) بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بذلك .
وفي مواجهة عدم كفاية المبلغ المخصص لتغطية نفقات العلاج، فقد تقدم المدعي بطلب للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة لتوفي النفقات اللازمة لاستكمال علاجه إلا أن المجلس رفض اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما عرضة لمضاعفات خطيرة أثرت على صحته. وقد تقدم الطاعن بالعديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسؤلة في مصر، إلا أن طلباته كلها لم يحرك لها ساكنا حتي انتصر له القضاء الإداري مؤخرا.