لماذا لم تطهّر لجنة الانتخابات الاستفتاء من الطعون؟ .. لم تقدم اللجنة إجابات شافية.. بل عكست تسرعاً غير مسبوق أدى إلى وجود أخطاء فى الأرقام المعلنة رصدتها الصحافة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قرارها بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، واكتفت اللجنة بالرد على تقارير المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة ردودا عامة دون إجراء تحقيقات جدية فى طعون إن صحت تبطل عملية الاستفتاء برمتها، وتجاهلت اللجنة أيضاً الرد بشكل محدد على الادعاء بوجود غير القضاة على رأس اللجان الانتخابية، وهم المعاونون الذين لم يقسموا اليمين القضائى، الأمر الذى يبطل هذه اللجان التى بلغت، حسب تصريح نادى قضاة، أكثر من مائتى لجنة فرعية، فهل بهذا الإعلان يمكن الاطمئنان إلى نتيجة الاستفتاء؟
لا أعتقد أن اللجنة قدمت إجابات شافية، بل على العكس لقد عكست تسرعا غير مسبوق أدى إلى وجود أخطاء فى الأرقام المعلنة رصدتها الصحافة فى مصر، كما أنها لم تقدم تفاصيل عملية التحقيق فى الانتهاكات فكيف تم التحقق من البلاغات الخاصة بتصويت جماعة بدلا عن الناخبين الذين وجدوا أنه تم التوقيع أمام أسمائهم، وكيف تم التحقيق فى اللجان التى قطعت فيها الكهرباء لأكثر من ساعة فى محافظتى المنوفية والبحيرة، أو اللجان التى تم التصويت فيها نيابة عن الناخبات، والتى تم تصويرها بالفيديو، ولم تعلن اللجنة عن أى إجراءات تمت.
كما لم يرد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على واقعة تسويد بعض بطاقات الاقتراع وتوقيع مكان الناخبين من قبل الغير، وكان من المفترض على رئيس اللجنة أن يتم أخذ عينة عشوائية ومطابقتها بتوقيع الناخبين الذين تقدموا بشكاوى للتأكيد على مصداقية العملية الانتخابية، ولكن على العكس تجاهل رئيس اللجنة الحديث عن هذا الأمر تماماً.
إن رئيس اللجنة العليا قد تجاهل الرد على التجاوزات الأخرى، مثل توقف أعمال التصويت فى بعض اللجان، وإغلاق بعض اللجان الانتخابية لفترات طويلة، ومنع بعض الناخبين من التصويت فى بعض اللجان الانتخابية، والتحقيق فى بعض حالات الرشاوى الانتخابية، وحالات التصويت الجماعى، ووجود استمارات غير مختومة، وتعمد تعطيل دخول الناخبين إلى مقار الاقتراع، وبعض الأخطاء داخل اللجان من قبيل عدم توافر الحبر الفسفورى وعدم وجود ستائر، ووجود دعاية على أسوار المدارس.
وأيضا شهدت الكثير من اللجان طرد المراقبين المستقلين من مندوبى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، بينما تم اعتماد مندوبى الحرية والعدالة الذين تحصلوا على تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تحول للأسف إلى خلية تابعة للحزب بعد أن رأس لجنة الانتخابات محامى جماعة الإخوان هذا المجلس الذى أصدر تقريرا يبرر فيه الانتهاكات وبكل جرأة يصف الانتهاكات بأنها لا تؤثر فى النتيجة.
هذا الاستفتاء وإجراؤه بهذه الطريقة يدعونا إلى المطالبة بضمانات أكثر للانتخابات البرلمانية القادمة، وإلا فإن النتائج يمكن أن تكون محددة سلفا من الآن، أهم هذه الضمانات اللازمة لحرية ونزاهة الانتخابات هو الالتزام بالمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، وندعو من الآن المنظمات الدولية المتخصصة فى الانتخابات لكى تقوم بالإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة أو الأمم المتحدة من خلال وحدة دعم الديمقراطية والانتخابات للمساعدة فى إخراج انتخابات أكثر شفافية وتعكس إرادة الناخبين.. ليس هذا فقط، بل أيضاً المطلوب أثناء تعديل التشريعات هو النص على وجود مندوب المنظمات الحقوقية والتوقيع على محضر فتح اللجان مع اثنين من مندوبى المرشحين على الأقل، وكذلك التوقيع على محضر الفرز حتى لا يكون الأمر متروكا لاختيار القاضى إذا وجد المراقب يسجل انتهاكات يقوم بطرده، أيضاً هناك حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى انتخابات التشريعية 2010 بإلزام لجنة الانتخابات بوضع كاميرا داخل اللجنة الفرعية وشاشة خارج اللجنة لمتابعة المواطنين ما يدور داخل اللجنة ولكى تؤكد على شفافية الانتخابات ونزاهتها. أما ما يخص الاستفتاء فيجب التمسك بالنضال القانونى بإسقاطه، لاسيما أن هناك قضايا لاتزال منظورة أمام المحكمة الدستورية تتعلق بالجمعية التأسيسية لإبطال قانون تشكيلها وما ترتب عليه من آثار، كذلك القضايا المنظورة أمام القضاء الإدارى بشان إبطال عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى ذلك هناك النضال السلمى للقوى والأحزاب والحركات الثورية التى يجب أن تتمسك بحقها فى دستور يعبر عن إرادة الناخبين واستفتاء نزيه شفاف بعيد تماما عن مرمى الطعون.