محافظ القاهرة ل"اليوم السابع": سأتعاقد مع شركات وطنية للنظافة لتوفير فرص عمل للشباب.. الوصول لحلم أن تكون من أنظف العواصم ليس مستحيلا.. المطلع على الظروف الاقتصادية يؤيد قرارات رفع قيمة الضرائب

طالب محافظ القاهرة، الدكتور أسامة كمال، خلال حواره ل"اليوم السابع"، بضرورة غلق "حنفية" الهجرة من الأقاليم والعمل على تطوير خدمات الأقاليم، مشيرا إلى أن نسبة نجاح منظومة المرور فى شوارع القاهرة محدودة جدا، وأنه يقوم الآن على تسهيل جميع الإجراءات القانونية والتعقيدات، التى تقابل المواطنين عن طرح مشاكلهم، مشيراً إلى أن مسلسل الهبوط بدأ يتراجع بكل معدلاته سواء من الناحية الأمنية أو المرورية ومشكلة النظافة، موضحاً أن المحافظة تعمل الآن على تحصيل الأموال الخارجية المعلقة منذ 20 عاماً، والتى سوف تحدث نقلة تامة فى حياة سكان محافظة القاهرة، فالمال الآن أصبح عصب التنمية، وأن القاهرة مدينة مستباحة للمنظمات والأفراد، مشيرا إلى أن المناصب، التى يتولاها القيادات فى محافظة القاهرة، خلال الأيام القادمة ليست تشريفية، بل مناصب عملية، مدللاً على ذلك بأن هناك إدارة تعمل على سير المنظومة التنفيذية والقضاء على الفساد، مشيراً إلى أن ضعف الإمكانات المادية يعوق محافظة القاهرة خلال تنفيذ مشروعاتها، التى تمس المواطن المصرى، وإليكم نص الحوار..
= بداية محافظة القاهرة لديها العديد من الملفات الهامة ما أهم الملفات الموجودة على مكتبكم الآن.. وما أكثر الأشياء التى أزعجتك وأصابتك بالصدمة عقب توليك المنصب؟
- مكتبى يوجد عليه العديد من الملفات الهامة والشائكة التى تعيق حركة المواطن القاهرى، وأهمها ملف العشوائيات غير الآمنة، والنظافة، والمرور، وإعادة المظهر الحضارى للقاهرة، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس فى وجود هذه الملفات هى النازحون إلى القاهرة، حيث يتوافد يوميا إليها أكثر من 2.5 مليون نسمة من مختلف محافظات الجمهورية لاستخراج أوراقهم واستكمالها بالعديد من المصالح الحكومية، التى لا تتوافر فى محافظاتهم مثل الجوازات وغيرها من متطلبات المواطنين التى لا تتوافر إلا فى القاهرة، مؤكدا أنه خاطب العديد من الوزارات للعمل على توفير أماكن خدمات للمواطنين، هذا الأمر لو تم بالفعل سوف تجد القاهرة فى شكلها الطبيعى ورونقها الجمالى، كما كان فى السابق، وهذا ما أتمناه بل يتمناه إلى مواطن مصرى.
=حدثنا عن ملف العشوائيات بالمحافظة؟ وهل هناك تصور محدود للتعامل مع العشوائيات بشكل حاسم؟
=: ملف العشوائية هو من أهم الملفات المهمة للغاية ملف العشوائيات فهو ملف أمنى واجتماعى وثقافى وحضارى وصحى وبيئى، لأن العشوائيات خلال العقود الماضية أفرزت فئات اجتماعية مهمشة وتحول بعضها أو قليلاً منها إلى بؤر لإفراز الجريمة والبلطجة والسلوك الاجتماعى المتدنى، الذى يتنافى مع السلوك العام للمصريين.
وأشار كمال إلى أن تعداد المناطق العشوائية يزيد بين كل فترة فالقاهرة الآن تضم حوالى 114 منطقة عشوائية منها مناطق تتعرض مساكنها لخطورة داهمة تهدد أرواح قاطنيها، ونحاول بمساعدة الجهات التنفيذية إيجاد الحلول السريعة لمواجهة مناطق الخطورة الداهمة، بنقلهم إلى 41 منطقة فى مختلف أنحاء القاهرة كأماكن بديلة بعيدة عن أماكن الخطورة التى تعرض حياتهم للخطر، وتتضمن هذه الحلول الإزالة الكاملة للمناطق التى لا يجدى بها تطوير وسيتم توطين أهاليها هذه المنطقة، ولكن بعد التجديد الشامل للبنية الأساسية من مرافق وكهرباء صرف صحى وإنارة وتشجير وتزويدها بالخدمات العامة من صيانة وترميم المبانى العامة والمنشآت قائلا "اهتمامى بالإنسان الأول يسبق اهتمامى بالمكان ولكن مش كل يوم هازيل منطقة وغير مسئول عن إعادة تسكينها مرة أخرى"، فنحن نسير فى حلقة مفرغة ولابد من القضاء على هذه الفجوة بالالتزام بإعادة توطينهم وتسكينهم بأماكنهم بدلا من الإقامة بمكان بعيد عن الذى تربوا فيه.
=: ماذا عن الوحدات السكنية التى استولى عليها البلطجية؟
=: لا يسعنى إلا أن أقول لك إن هناك عددا كبيرا من البلطجية استولوا على وحدات سكنية، آخرها 36 عمارة تابعة لمحافظة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر خلال الأيام الماضية أى حوالى أكثر من 1000 شقة بمشروع الأولى بالرعاية، ونحاول تكثيف الجهود من خلال التعاون بين قوات الشرطة والقوات المسلحة لطرد هؤلاء غير المستحقين لها، والقدرة على إعادة تسكينها بالقانون حسب الأولوية، مشيرا إلى أن المحافظة لا يوجد بها شقق أخرى خالية لتسكين المستحقين، وبالتالى يجب على الجهات الشعبية والأجهزة الأخرى أن تحاول فى مساعدتنا لاسترداد الشقق الخاصة بالمحافظة.
=: هل يوجد حصر لمخالفات البناء العشوائية وكيف تواجهونها.. أو كيفية التصدى لها؟
=: بصراحة هناك تحد صارخ خلال الفترة الماضية وفى تزايد مستمر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن على أملاك الدولة بالمليارات بالإضافة إلى الأراضى الزراعية، التى تم التعدى عليها ومخالفات بناء كثيرة خاصة فى المنطقة الشرقية، والتى تتعدى مئات الآلاف، مدللا على ذلك بأن أصحاب النفوذ الظروف السياسية، التى تمر بها البلاد وغياب الأمن والرقابة فى مضاعفة مخالفاتهم، وبالتالى التشريعات الحالية هزيلة فى العقاب ولا نملك سلطات باتخاذ قرارات رادعة نتيجة عدم وجود مجلس تشريعى أو مجلس محلى، مؤكدا أنه طلب من رؤساء الأحياء بإلزام أصحاب العقارات المخالفة بسداد قيمة تكاليف الإزالة للمبانى المخالفة مع إمكانية منحهم تسهيلات فى السداد فى حالة ارتفاع قيمة الإزالة، وعدم قدرتهم على السداد دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الحجز الإدارى على الأرض المقام عليها المخالفة، ولن يتم التعامل عليها نهائياً سواء بالبيع أو البناء، إلا بعد أن يقوم صاحبها بسداد تكاليف الإزالة كاملة، وتكثف أحياء القاهرة جهودها لضبط مخالفات البناء فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف القضاء على فوضى البناء، التى تفشت فى الفترة الأخيرة، قائلا "هناك أرقام ضخمة من مخالفات البناء تصل إلى عشرات الآلاف لا نستطيع حصرها والقاهرة مدينة مستباحة للأفراد والمنظمات وبعض جهات الدولة".
=: ما السبب وراء عدم تنفيذ قرارات الإزالة؟ وهل هناك قرارات حبيسة الأدراج فى محافظة القاهرة؟
=: بالطبع هناك بعض الإدارات الهندسية والمحليات لها دور كبير فى تعطيل تحرير المخالفات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، فالمحافظة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فى حدود سلطاتها التشريعية والقانونية، مشيرا إلى أن هناك قرارات حبيسة الأدراج، ولكن فى أقسام الشرطة وليست أدراج المحافظة فالإجراءات الورقية الخاصة بالمخالفات يتم استكمالها بعد العرض على المستشارين القانونيين بالمحافظة، ويتم إرسالها إلى أقسام الشرطة، ولكن الدراسات الأمنية تعمل على تعطيل الكثير من التنفيذ فى كثير من الأحيان خاصة بعد أن يقوم المخالف باستكمال مخالفته، ولكن أؤكد لك أننى سوف أظل على ملاحقة عدم تنفيذ قرارات الإزالة لعدم إهدار أرواح الأبرياء.
=: هل هناك تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بشوارع القاهرة؟ وماذا عن موقف شركات النظافة المتعاقدة معها المحافظة؟
=: نعم هناك تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة فى شوارع القاهرة، وذلك بناء على التقارير، التى ترد إلينا عن طريق وحدات الرصد البيئى الموجودة بأحياء القاهرة، وهيئة النظافة ودعم الأحياء قائلا "أى فلوس قادمة ندعمها بعملية النظافة"، مشيرا إلى أنه تم إمداد المحافظة ب16 سيارة لجمع القمامة من الشوارع، بالإضافة إلى أن هناك منحة قادمة من تركيا لدعم منظومة النظافة ب150 سيارة، موضحا أنه سيتم بدء مشروع الحى النموذجى باختيار أحد الأحياء بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع، وتنفيذ آلية منظومة نظافة بالحى بحيث تبدأ من جمع القمامة من المساكن ونقلها إلى السيارة مباشرة، ثم التخلص الآمن منها بالفرز والتدوير والمدفن الصحى، وتم التنسيق بين هيئة النظافة والشركات المسئولة عن نظافة الأحياء، بإلزام كافة المحلات بتوفير حاويات بها لتجميع مخلفاتها وعدم إلقائها بالشوارع.
وأكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من القمامة بتحويلها إلى سماد عضوى والردوش بتحويلها إلى بالدورات لرصف الشوارع، مطالبا بضرورة تشريع قانون يجرم ويغلظ من رمى القمامة والردش بالشارع، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية بمجرد انتهاء عقودها سوف نقوم بالتعاقد مع شركات وطنية، للعمل على إتاحة فرص للعاملين بالشركات والمدافن، بالإضافة إلى إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدا أن هناك العشرات من الشركات لديها كامل الاستعداد بالتعاقد معنا لمعرفتهم أن القمامة كنز لا يفنى، ولكن بشروط وقانون ومدة محددة لإتمام عملية منظومة النظافة، وليس كما كان فى السابق، لافتا إلى أن تكلفة منظومة القمامة فى محافظة القاهرة تصل إلى 510 ملايين جنيه سنويا من هيئة النظافة والشركتين الأجنبيتين، ونقوم بتحصيل 175 مليونا من فاتورة الكهرباء والدولة تقوم بتمويل الآخر عن طريق وزارة المالية.
=: شوارع القاهرة مزدحمة يوميا والمواطن القاهرى يعانى من هذه الأزمة المتفاقمة، هل هناك خريطة لتحسين منظومة المرور بشوارع القاهرة وللحد من هذا الزحام؟
=: بصراحة أود أن أقول إن نجاح نسبة المرور محدودة ومن الممكن أن تكون محدودة جدا فأنا لا أحب المسكنات فى حل المشاكل بل أضع الحلول الجذرية والجراحات الناجحة من خلال متخصصين فى كافة المجالات سواء كانت نظافة أو مرور وغير ذلك، وبالتالى علينا اللجوء إلى منظومة النقل الجماعى بحيث يستغل المواطن المصرى جميع وسائل النقل، التى تعمل بالغاز الطبيعى والحد من استهلاك السولار والبنزين، وتم تشكيل لجان من الحكماء فى هندسة وتخطيط المرور لحصر المناطق، التى تحدث بها الاختناقات المرورية لدراستها علميا وفنيا ومروريا لوضع الحلول الجذرية لها، كاشفا عن أن جار الانتهاء من الأعمال بجراج الأزهر وجراج التحرير المتعدد الطوابق بحى وسط القاهرة بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه، والمزمع افتتاحها خلال نهاية الشهر القادم، بالإضافة إلى جراج روكسى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات تحت الأرض، عن طريق الأدوار النفقية دون اللجوء إلى استغلال مساحات سطحية، حيث يمكن استغلالها فى إقامة مساحات خضراء تكون متنفساً لأبناء القاهرة،، وهناك تطوير لمشروع السوبر ترام علوى، الذى يربط بين كلية البنات وشارع مصطفى النحاس حتى الحى العاشر، لتسهيل سير عملية المرور أسفله، لافتا إلى أن هناك محاولات جدية لزيادة أسطول أتوبيسات النقل البرى، حيث إن عمر الأسطول المتواجد حاليا أصبح متهالكا وعمرها الافتراضى انتهى، ونعمل على تزويده ب5 آلاف أتوبيس، حسب تعليمات الرئيس محمد مرسى، ويوجد الآن ما لا يقل عن ألفى ونصف أتوبيس كحد من حل أزمة المرور.
=: ما الحلول الجذرية التى وضعتموها للحد من ظاهرة الباعة الجائلين.. وهل هناك أماكن بديلة عن شوارع القاهرة؟
=: ظاهرة الباعة الجائلين تكمن فى أن العاصمة منطقة جذب لجميع محافظات مصر، فالقادم إليها كثير والخارج منها قليل والكل يسعى لإيجاد عمل له ولا يمكن الوقوف أمام هؤلاء إلا بقوانين لحل هذه المشكلة حتى يتم القضاء عليها تماماً، ولكن يتم الإخطار ثم المنع بأسلوب فيه احترام لآدمية البائعة، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر من كافة الجهات المعنية، وتم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق التضامن الاجتماعى، للمساهمة فى تمويل إنشاء هذه السويقات، والتى يتطلب إنشاؤها حوالى 90 مليون جنيه، على أن تقام بتصميم اقتصادى موحد ومبان خفيفة حتى يمكن إنشاؤها فى أسرع وقت، والعمل على ضرورة رفع كفاءة السويقات المقامة فعلياً وصيانتها وتطويرها، وسوف يراعى فى إنشاء هذه السويقات على تصميم موحد بعضها يقام بمستوى واحد أو بنظام طابقين لاستيعاب عدد أكبر طبقاً لصلاحية الموقع.
=: ماذا عن قرار غلق المحلات.. وهل سيتم تطبيقه فعليا أم لا فى ظل حالة الضباب التى تواجه المواطن المصرى؟
=: قرار غلق المحلات تم تأجيله لأجلى غير مسمى وذلك للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد قائلا "مش هنبقى إحنا والزمن على التجار "، لافتا إلى أن قرار غلق المحلات بمحافظة القاهرة نابع من الغرف التجارية، حيث تقدمت بطلب مكتوب للمحافظة لتحديد مواعيد غلف المحلات، وهذه المواعيد هى التى تم الاتفاق عليها خلال المباحثات الأخيرة، التى تمت بين المحافظة والغرف التجارية وذلك بناء على مواعيد الغرف التجارية، التى قامت بطرحها، مشيرا إلى أن قرار غلق المحلات قرار منطقى ولابد على المواطنين أن يعملوا فى فترة النهار، ويقضون ليلهم مع أسرهم، بالإضافة إلى أنه يمنع جلوس الشباب على المقاهى، التى انتشرت بصورة كبيرة وهى ظاهرة تعمل على عدم تقدم البلاد بأى شكل من الأشكال قائلا "الشباب بيسهر لحد الساعة ثلاثة أربعة بالليل طيب هننتج إزاى"، فالعالم الخارجى أجمع يسير بهذا النمط، ولذلك هم متقدمون، وأنا مقتنع بهذا القرار 100% وقرار مناسب، ولكنه جاء فى وقت غير مناسب، موضحا أن المحافظة والغرف التجارية قامت بعقد اجتماع وزير الداخلية لاتخاذ رأيه فأجاب أنه ليس لديه مانع أو أية مشكلة فى تنفيذ هذا القرار من بأب تأمين هذه المحلات، ولابد من إعادة النظام داخل البلاد من خلال تجارب ناجحة.
=: ما أبرز المشكلات التى تراها للمحافظة.. وما رؤيتك للتغلب عليها؟
=: مشكلة الموارد.. فحقا منذ أن توليت منصب المحافظ وجدت نفسى أمام مدينة بها موارد كثيرة، ولكن هذه الموارد لا تدرى بنفع على المواطنين سوى بالقليل، وبالبحث والتعرف على الأسباب وجدت أن القاهرة مدينة مستباحة الموارد للقطاع الخاص والعام والأفراد، بالإضافة إلى هناك مديونيات وعجز فى الميزانية الخاصة بالمحافظة، وبالتالى نعمل على مراجعة مواقف الشركات، التى أخذت أراضى بحق الانتفاع منذ عام 1970 والإيجارات القديمة بقيمة مبالغ شهرية ومخالفات البناء وشركات سياحية، والتى وصلت إلى مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه مصرى تم دفع 10% منها ولم يتم تحصيل الباقى منذ ذلك العام السابق ذكره والإيجارات القديمة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقيمة جنيه واحد فقط، وللحصول على هذه الأموال استطعنا عمل إدارة تنشط فى جمع هذه المبالغ من الشركات السياحية والعمل على تغيير التعاقد مع شركات الإعلان، فمثلا الإعلانات ولافتات الطرق والكبارى ما زال يحكمها قانون صدر عام 1956 يتيح لمستأجرها أن يؤجرها بدون أية مناقصات أو مدة زمنية محددة، وهو ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات والسبب فى ذلك "لا تعليق"، وكل ذلك يعود إلى ضعف الدولة والغياب الأمنى والتعدى على ممتلكات الدولة بشكل غير طبيعى بالإضافة إلى عامل الهجرة الرئيسى، مشيرا إلى أن ميزانية العام الماضى شهدت انهيارًا ملحوظا عن السنة الماضية وفى حال عدم استثمار موارد المحافظة سيؤثر بالطبع بالإيجاب على ميزانية المحافظة.
=: وضح لنا ما الخطة الإستراتيجية التى تتبناها المحافظة فى المستقبل؟
=: "بمبدأ المياه عصب الحياة ومن غير فلوس ما تعرفش تنمى شارع "خطة المحافظة القادمة هى خطة تنموية شاملة تمثل المستقبل لسكان القاهرة وتضع فى أولوياتها القضاء على العشوائيات وتنمية موارد المحافظة لإعادة الوجه الحضارى لها ورونقها الطبيعى من نظافة وجمال وانضباط فى المواصلات والمرور وهو ما نفتقده فى الوقت المعاصر بخلاف الزمن الماضى الجميل وبالعمل والجهد يمكننا أن نستعيده مرة أخرى، بالإضافة إلى غلق حنفية الهجرة ولن يتحقق إلا بتنمية خدمات الأقاليم، وتنمية الموارد الذاتية ومصادر دخل المحافظة ومضاعفة قيمة الإعلانات وإعادة المستحقات من لدى الغير، والعمل على تدعيم مشاريع الإسكان والأنشطة السياحية والاستفادة من المخالفات والتصالح مع بعض الجهات، والعمل من خلال وحدة اقتصادية متكاملة، ولذلك نعمل من ضمن خطتنا الإستراتيجية الجديدة على إيقاف إهدار المال وموارد المحافظة واستثمارها بشكل يعود عليها وعلى المواطنين فيها بالنفع، والعمل على ربط الدخل بالإنتاج، كما فى القطاع الخاص لرفع قيمة مرتبات المواطنين ولسد كافة احتياجاته قائلا " متفائل ونسير فى اتجاه جيد".