ياسر برهامى يكشف المستور

قلت من قبل إن أسوأ ما فى الدستور الحالى هو الذهنية التى تحكمت فى كتابته وصياغة مواده، والنوايا الدفينة من وضع لفظ هنا ولفظ هناك، لا تكون أسرارها والمراد منها مكشوفة بالكامل لدى المواطن العادى، الذى أعطى صوته ب«نعم» فى الاستفتاء، بمبرر استقرار الأوضاع والرغبة فى تسيير العجلة المعطلة، وتشغيل العاطلين، وقد لمست بنفسى هذه الرغبة وأنا متواجد بين الناخبين يوم السبت الماضى، فهناك قطاع واسع منهم لم يعط صوته محبة فى الإخوان، وإنما أملاً فى البحث عن الاستقرار.
عد إلى فيديو الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والذى تمت إذاعته أمس الأول، لتعرف الكثير من «النوايا الدفينة» التى ستخرج فى المستقبل حين يتم ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات قانونية، ولتعرف أيضاً برنامج العمل الذى ستسير عليه قوى الإسلام السياسى أو بعضها فى معارك المرحلة المقبلة.
قال برهامى: «إن الدستور الجديد به قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل»، وكشف عن طبيعة المرحلة المقبلة فيما يتعلق مثلاً بموقع شيخ الأزهر بقوله: «معركتنا لا تزال قائمة فى مجلس الشعب المقبل من خلال إصدار قانون يحدد سن المعاش لشيخ الأزهر، بدلاً من عدم عزله المنصوص عليه فى الدستور»، وكشف قائلاً: «حين طالبنا بالمادة التى تتيح عزل شيخ الأزهر أثار ذلك غضباً شديداً، لأن الأزهر له علاقة وطيدة بالشارع العادى، والشارع بطبعه متخوف من الإسلاميين»، ومن خلال هذا الطرح ل«برهامى»، نلحظ أن المعركة حول شيخ الأزهر مؤجلة مؤقتا، وأن التنازل عن طرحها فى الدستور جاء تكتيكاً من أجل عدم فتح جبهة مع الأزهر، تؤدى إلى نسف الدستور كاملاً.
تحدث برهامى عن مادة فى باب الحقوق والحريات، كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، فماذا حدث لها ؟، يقول: «نجحنا بفضل الدكتور محمد سليم العوا فى أن نحولها إلى «إلا بنص»، مشيراً إلى أن كلمة «بنص» تشمل الدستور إضافة للقانون.
وتعنى إضافة «بنص» أن هناك مقاصد ونوايا من ورائها، وحسب تفسير خبراء دستور أن قاضى المحكمة، إذا لم يعجبه نص القانون الذى يحكم بمقتضاه على جريمة، فسيحكم بالدستور، أى أننا سنجد أحكاما مختلفة من محاكم مختلفة فى القضية الواحدة، وهو ما يعنى فوضى الأحكام بفوضى التطبيق.