"أبو العز الحريرى": نسبة "نعم" بالاستفتاء 15% ممن لهم حق التصويت

سنصدر دستوراً شعبياً بديلاً وسنلجأ للقضاء الدولى..

قال أبو العز الحريرى – المرشح الرئاسى السابق وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية - تعليقاً على نتائج الاستفتاء غير الرسمية بفوز "نعم" بنسبة 62% أن هذه النسبة هى ممن ذهبوا للتصويت فقط والتى لا تتعدى نسبتهم 40% ممن لهم حق التصويت فى الاستفتاء، أى أن النسبة الصحيحة حوالى من 15 إلى 20% ممن لهم حق التصويت وليس من الشعب المصرى بأكمله وهى نسبة ضئيلة جدا لتمرير دستور عام للبلاد.
وأضاف أبو العز الحريرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذا دستور باطل وما بنى على باطل فهو باطل، ويكفى لسقوطه أنه يتضمن مادة تحصن خيانة الوطن وهى مادة (236) والتى تعطى حصانة لرئيس الجمهورية ببيع أرض سيناء، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين جاءوا إلى الحكم خصيصا لحل مشكلة فلسطين مع إسرائيل على حساب دولة مصر من خلال توطين الفلسطينيين فى أرض سيناء.
وأكد "الحريرى" على أن القوى المدنية بصدد التقدم خلال أيام بدستور شعبى بديل وموازٍ، كما فعلت فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك" حيث قامت بتشكيل برلمان شعبى لمواجهة برلمان "مبارك" كما أطلق عليه.
وأشار إلى أن القوى المدنية ستقدم دستور المصريين، وأنها ستدخل فى صراع طويل مع النظام الحالى لمقاومة الدستور الباطل والعمل على إسقاطه، مشيرا إلى أن خيار اللجوء للقضاء الدولى مطروح، خاصة بعد أن أغلقت كافة الطرق المشروعة بالداخل، بسبب ما قام به الإخوان من الانقلاب الدستورى والتنفيذى الذى يعتبر أسوأ من الانقلاب العسكرى، مشيرا إلى أن مصر شريك فى النظام الدولى وعضو فى الأمم المتحدة، وقال، "إذا لم يتم اللجوء إلى القضاء الدولى سيكون هناك الأسوأ بالداخل وسوف يصل بنا الإخوان إلى العصيان المدنى الكامل وشل مصر كلها".
وتعليقا على استقالة نائب الرئيس محمود مكى قال: "هى استقالة عديمة الجدوى وعبثية وتحصيل حاصل، لأنه يريد أن يكون نائبا عاما وهى قصة عبثية".
وأضاف "أن الاستقالة جاءت متأخرة بعد أن خان مكى انتماءه للقضاء وساهم مع الرئيس محمد مرسى فى العدوان على المحكمة الدستورية وإعداد تأسيسية ودستور باطل" وأشار إلى أنه برر كل ذلك بحجج واهية وقاد ما أسماه بالحوار الوطنى.
وعن حالة التخبط التى تسيطر على مؤسسة الرئاسة حاليا قال "الحريرى"، "إنه شىء طبيعى لأشخاص يسيرون فى الطريق الخطأ ولا يستطيعون فعل ما هو صحيح، وإلا فإن المواقف الصحيحة تعنى حتما "دستور لكل المصريين" ويحترم إرادة الشعب ويعنى لا احتكار السلطة ولا بيع لأرض سيناء لفلسطين وهذا الطريق الصحيح الذى لا يريده الإخوان".