"التعليم": زيادة عدد مراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة فى المحافظات الكبيرة مثل الوادى الجديد..وغضب بين أعضاء الكنترولات بعد استبعاد القدامى..والخميس آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك فى أعمال الامتحانات

كشف محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، عن اتجاه وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد مراكز توزيع أسئلة أوراق امتحانات الثانوية والتى يبلغ عددها 72 مركزا موزعة على ال29 محافظة.
وأوضح ندا، أنه بناء على طلب بعض مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تقرر زيادة عدد تلك المراكز فى المحافظات شاسعة المساحة مثل الوادى الجديد والتى يبعد فيها مركز توزيع الأسئلة عن اللجنة ما يقرب من 400 كيلو مما قد يتسبب فى تأخر وصول الأوراق للجان الامتحانات لافتا إلى أن الوزارة لم تحدد حتى الآن قائمة بمراكز توزيع الأسئلة الجديدة.
ولفت ندا إلى أن الوزارة ألغت قرار استحداث كنترول جديد بمحافظة قنا لخدمة منطقة جنوب الصعيد بعد أن صدر قانون الثانوية العامة الجديد والذى يحدد الثانوية العامة بعام واحد فقط مما استلزم الاستغناء عن 50% من أعضاء الكنترولات.
وتوقع ندا، حدوث أزمات من احتجاج أعضاء الكنترولات على قرار الوزير بالاستغناء عمن أمضوا فى الكنترول أكثر من 5 سنوات بآخرين لتحقيق تكافؤ الفرص متمنياً مرور الأمر بسلام.
وأشار مدير عام الامتحانات، إلى أن الوزارة تعمل على تحديث مواصفات الورقة الامتحانية عن طريق ورش عمل ينظمها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى مع مستشارى المواد بالوزارة.
فى سياق متصل، تغلق غدا الخميس مدة التسجيل للراغبين فى المشاركة بأعمال امتحان الثانوية العامة لهذا العام عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت.
وأوضح، أن المواصفات الجديدة تتضمن طرح أسئلة تتعامل بشكل أكبر مع كل المهارات العقلية، والتى تعتمد على الفهم، وليس الحفظ، بل التحليل، والتطبيق والابتكار، مؤكداً أن هذه المواصفات ما إن طبقت فى الثانوية العامة الجديدة، ستلغى بذلك ظاهرة المجاميع الخيالية التى تفوق ال100%.
ومن جانبه، قال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم، إن الوزارة قررت تكليف مستشارى وموجهى المواد الدراسية بوضع الامتحانات وذلك لقطع الطريق على "معلمى الدروس الخصوصية" الذين يستخدمون فكرة وضعهم للامتحان للترويج لأنفسهم، مؤكداً أنه تم إضافة ورقة جديدة لمواصفات الورقة الامتحانية، وضعها خبراء من كلية التربية، خاصة من المتخصصين فى تطوير المناهج والتقويم التربوى، على أن يكون عدد الأسئلة أقل من الوقت المخصص للامتحان، حتى يستطيع الطالب الإجابة بحرية، مع ترك وقت كافٍ للمراجعة.