أصحاب مصانع الطوب بحلوان يهاجمون "تاون جاس"

يواجه أصحاب 600 مصنع للطوب بأطفيح وجنوب مركز الصف، أزمة جديدة، هى اعتماد الأفران على المازوت الذى يلقبونه بالعدو الأسود، الذى يلوث الهواء ويدمر صحة سكان المنطقة، حيث تنتشر أمراض الفشل الكلوى والصدر "الربو والحساسية" بل انتقلت الملوثات إلى الأراضى الزراعية، مما يدفع المزارعين إلى استخدام المواد الكيمائية، لحث النباتات على اكتمال نموها
وطرح المحاصيل الزراعية، إلا أن نسب النجاح تظل منخفضة، وذلك لانتشار العوادم والأدخنة المتصاعدة من أفران حرق الطوب.
علم اليوم السابع أن 600 مصنع لإنتاج الطوب منهم 400 مصنع على شمال الصف، وما يقرب من 170 مصنعاً جنوب الصف "أطفيح" وجميعهم يعملون بالمازوت، ويستهلك المصنع الواحد قرابة 8 أطنان من المازوت يومياً، ليصبح متوسط ما يتم حرقة يومياً من المازوت فى تلك المنطقة 4800 طن يومياً، وهو ما ينتج عنه سحب دخانية خانقة، من جراء عمليات الحرق اليومية لتلك الكميات الضخمة من المازوت.
أفاد عدد من أصحاب مصانع الطوب ممن التقتهم بعثة تقصى الحقائق بحلوان، أن هناك بديلاً صحياً لاستخدام المازوت، وهو تحويل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى، بدلاً من المازوت، وهو الأمر الذى يتكلف مبالغ كبيرة جداً، إلا أنهم فوجئوا بشركة تاون جاس "تشترط تنازل كل مصنع عن حصته من الكربون، حيث تنتج أفران حرق الطوب كميات كبيرة من الكربون، والذى يدخل فى صناعات عديدة، الخاصة به لشركة تاون جاس وذلك دون الحصول على أى مقابل.
اشترطت الشركة دفع كل مصنع 30 ألف جنيه، كدفعة أولى للقيام بالأعمال التمهيدية، لإدخال الغاز للمصانع، وبعدها يتم دفع مبلغ 200 ألف جنيه كدفعة ثانية، على أن يقوم صاحب كل مصنع بدفع 30 ألف جنيه كل شهر على 17 شهر (أى بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه) وبعدها يبدأ العمل بالغازى الطبيعى، أى أنه لن يتم إدخال الغاز إلا بعد سداد مبلغ 750 ألف جنيه كاملة وهو ما يعنى أننا سندفع أموالنا كاملة ونصبح فى انتظار وصول التركيبات والمعدات لإدخال الغاز وهو ما يعنى أننا نقوم بشراء سمك فى المياه.
ومن جانبها أوصت لجنة تقصى الحقائق بوضع حلول جدية وفورية لمشكلات تملك الأراضى لأصحاب المصانع، والضغط على شركة تاون جاس من أجل وضع شروط تعاون ميسره فيما بينها وبين مصانع الطوب بأطفيح، وهو الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى الحد من تلوث البيئة.
وأضافت اللجنة أن على وزارة البيئة ضرورة الحد من تلوث الهواء بمنطقة أطفيح والصف، كما أنه على وزارة الصحة أن توفر وحدات إسعاف، وإرسال بعثات طبية للمنطقة المحرومة من الخدمات الطبية للحد من انتشار أمراض الصدر والفشل الكلوى، وعلى وزارة الداخلية المصرية أن تقوم بإنشاء نقاط أمنية على الطرق المؤدية إلى منطقة الصف والعياط، وهى المنطقة التى تنتشر فيها ظاهرة البلطجة وقطاع الطرق، على حد روايات أهالى المنطقة.
من جهة أخرى طالب أصحاب المصانع بضرورة تقنين أوضاعهم، ذلك لأن الأراضى المقامة عليها تلك المصانع مملوكة للدولة، وعلى الرغم من وجود سجلات تجارية وضريبية لكل مصنع، إلا أنه لا توجد تراخيص لها، على الرغم من مطالبتهم مراراً بشراء الأراضى المقامة عليها المصانع، إلا أن الدولة ترفض تملكيهم الأرض التى عليها المصانع، وهو ما يعنى أن تلك المصانع وأصحابها لا ينشأ لهم أية حقوق لدى الدولة ويقوم أصحاب المصانع بدفع إيجار شهرى يصل إلى 45 ألف جنيه شهرياً.
وعلى الرغم من سداد أصحاب المصانع لإيجار الأراضى، إلا أن أصحاب المصانع يؤكدون على أنهم لا يحصلون على خدمات تمكنهم من الاستفادة القصوى من تلك الأرض.
ويؤكد أصحاب المصانع على أنه من خمس سنوات قامت إدارة الأملاك بمحافظة الجيزة (أصبحت أطفيح حالياً تابعة لمحافظة حلوان عقب التعديلات الإدارية للمحافظات التى أدخلت مؤخراً) بعرض تمليك تلك الأراضى بسعر يتراوح ما بين جنيه إلى خمس جنيهات للمتر الواحد.
وقام أصحاب المصانع بتقديم كافة الأوراق اللازمة لشراء تلك الأراضى وحصلوا على إيصالات تثبت ذلك، إلا أنه حتى الآن لم يتم تسلميهم عقود الملكية ولا يزالوا يسددوا إيجار الأراضى.
كما أشاروا إلى أنهم اتفقوا مع إدارة بنك اتحاد الصناعات حول مدى إمكانية دفع مبالغ التطوير لشركة تاون جاس نقداً وتقسيطها لأصحاب المصانع وقد وافقت إدارة البنك على هذا الاقتراح، إلا أنه سرعان ما فشلت تلك المحاولة بسبب عدم وجود ضمانات كافية لعدم تملك المصانع للأرضى المقامة عليها.
حيث إن تطوير المصانع يؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج وبالتالى خفض سعر البيع لتلك المصانع وهو ما يعنى استحواذها على السوق بكاملها وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص بين مصانع الجنوب والشمال، بالإضافة إلى أن عملية التطوير تلك ستؤدى إلى جذب العمال إلى المصانع المتطورة عن تلك التى تعمل بالمازوت، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تكبيد المصانع التى تتأخر فى عملية التطوير خسائر طائلة.