المخلفات الإلكترونية.. الفقراء يدفعون الثمن

عندما يتحدث العالم عن أضرار أجهزة الكمبيوتر وشاشات التليفزيون والهواتف المحمولة يتركز الحديث عن الآثار السلبية لاستخدام هذه الأجهزة لأن هذا هو ما يهم «أغنياء العالم» الذين يستخدمون تلك الأجهزة بإفراط. أما عندما تتحول هذه الأجهزة إلى «قنابل موقوتة» بعد انتهاء عمرها الافتراضى فلا تحظى باهتمام كبير لأنها تكون قد انتقلت إلى الدول الأشد فقرا فى العالم.
لم يعد التغير المناخى التهديد الوحيد الذى يواجهه كوكب الأرض، فقد شهدت البيئة خلال السنوات القليلة الماضية كثير من المخاطر التى تمثل الجانب المظلم من التطور التكنولوجى وهى المخلفات الإلكترونية المتمثلة فى الأجهزة الحديثة التى انتهى عمرها الافتراضى.
فعلى سبيل المثال فى عام 1997 كان العمر الافتراضى لوحدة التحكم المركزية فى جهاز الكمبيوتر يتراوح بين أربع وست سنوات، ولكن هذه المدة انخفضت عام 2005 إلى عامين فقط! وهو ما يعنى زيادة حجم المخلفات الإلكترونية بنسبة 5% كل عام فى الدول الغربية التى تعد الأكثر استهلاكا للتكنولوجيا الحديثة.
ففى البلاد الغنية هناك تزايد مستمر فى أعداد مستخدمى الكومبيوتر الغربيون فقط يمتلكون 75% من إجمالى أجهزة الكمبيوتر الموجودة على كوكب الأرض إضافة إلى الهواتف المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو.
فى الوقت نفسه فإن هذه الأجهزة وبعد أن ينتهى عمرها الافتراضى فى الغرب تأخذ طريقها نحو الجنوب حيث الدول النامية التى تتعامل مع هذه الأجهزة باعتبارها صالحة للاستعمال. ولا يستمر استعمالها طويلا قبل أن يصبح التخلص منها عبئا حقيقيا على هذه المجتمعات الفقيرة.
وخلال الخمس سنوات الماضية بلغ حجم أجهزة الكمبيوتر التى تم التخلص منها مليار جهاز على مستوى العالم وهو الأمر الذى يمثل مشكلة حقيقية فيما يتعلق بكيفية إدارة هذا الكم من المخلفات الإلكترونية خاصة مع احتوائها على العديد من العناصر السامة والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة.
من جهة أخرى، بلغ حجم مخلفات المعدات الإلكترونية والكهربائية فى عام 2006 ما بين 20 و50 مليون طن وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتنمية وهو ما يمثل ما بين 1 و3 % من مجموع المخلفات التى يتم إنتاجها فى العالم بينما تمثل نسبة المخلفات الإلكترونية فى الغرب 8% من إجمالى المخلفات التى يتم إنتاجها هناك حيث يبلغ متوسط الإنتاج الأوروبى من المخلفات الإلكترونية والكهربائية فى العام 14 كيلو جراما.
ويمكن القول إنه من الصعب إيجاز إشكالية المخلفات الإلكترونية فى بعض الأرقام، إذ إن هذا النوع من النفايات يختلف كيميائيا بشكل كبير عن المخلفات المنزلية، وهو ما يؤكده بريت روبنسون من جامعة «لينكولن» فى نيوزيلندا قائلا: «تحتوى المخلفات الإلكترونية على مواد ذات قيمة عالية وكثيرا ما تكون سامة مما يعنى أنه من الضرورى أن يتم معالجتها وإعادة تدويرها بشكل مناسب لمنع حدوث أى تلوث أو أى ضرر على صحة الإنسان».
وتحتوى المخلفات الإلكترونية على قائمة من المواد السامة مثل المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والكروم والنحاس والزئبق، وعناصر أخرى مثل الزرنيخ والسلينيوم بالإضافة لمثبطات اللهب المبرومة التى يتم خلطها بالبلاستيك لزيادة مقاومة الأجهزة للحرارة، كما تحتوى الأجهزة الإلكترونية الأخرى - كالأفران والثلاجات.. إلخ والتى أصبحت مجهزة بشكل إلكترونى على هذه المواد السامة لكن بنسب أقل.
والخطورة فى عملية إعادة تدوير هذا المواد هى أنها لا تتم فى الدول الغربية الغنية التى تتمتع بإمكانيات أعلى لتنفيذ مثل هذه العملية المعقدة بل إن هذه الدول تقوم بتصدير كميات هائلة من تلك المخلفات لدول العالم النامى حيث من المفترض أن يتم التعامل معها وفقا لعدد من شروط الأمان وقواعد السلامة الصارمة التى فى حقيقة الأمر لا وجود لها أصلا فى تلك البلاد.
وتعد هذه الصادرات انتهاكا لاتفاقية «بازل» التى تحظر منذ عام 1997 تصدير المخلفات الخطيرة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى الدول غير الأعضاء فيها، وفى بروكسل تم اعتماد توجيهات للحد والحظر من استخدام المواد السامة فى العديد من نفايات المواد السامة.
وتعتبر الصين حاليا هى الوجهة الرئيسية لهذه المخلفات بنسبة تصل إلى 70%، وتلحق بها كلا من الهند وباكستان وفيتنام ونيجيريا وغانا فى نفس المرتبة حيث يتم تفكيك الأجهزة من أجل استعادة العناصر الموجودة بها وهو أمر تقوم به الأيدى العاملة وهى عارية اليدين الأمر الذى يتسبب لهم فى مشكلات صحية حادة ومزمنة.
ففى مدينة «جويو» بالصين التى يتم فيها تجهيز كميات كبيرة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية تعانى التربة والماء والهواء من التلوث بالمعادن الثقيلة، كما يعانى الأطفال دون السادسة فى تلك المدينة من ارتفاع نسبة الرصاص فى الدم مما يعتبر تهديد كبير على صحتهم،
هذا بالإضافة إلى المشكلات المزمنة التى يعانى منها السكان فيما يتعلق بالصداع والدوخة والأمراض الجلدية والهضمية، كما تشير منظمة السلام الأخضر إلى أن ميناء لاجوس بنيجيريا سيستقبل خلال الفترة القادمة نحو 500 حاوية محملة بمخلفات المعدات الكهربائية شهريا.