«المخلفات التكنولوجية» خطر يهدد البيئة والصحة

وزارة البيئة مازالت تدرس المشكلة.. والمستثمرون لا يعلمون حجمها

◄«موبينيل» حاولت إعادة تدويرها لكنها تراجعت بسبب التكلفة العالية
التطور العلمى الهائل وظهور العديد من التقنيات الحديثة التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى مثل أجهزة المحمول والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى تهافت العديد من العملاء على التخلص من الأجهزة القديمة لشراء أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا غير مدركين كمية أضرار هذه المخلفات, إذا تم التخلص منها بطريقة غير سليمة.. كل ذلك يمكن أن يؤدى إلى أضرار صحية وبيئية كبيرة جدا وهو ما طرح التساؤل حول كيفية استغلال هذه المخلفات؟ وما حجم أضرارها؟ ولماذا لا يقبل المستثمرون على العمل فى هذا المجال؟
بعض الخبراء يرون أنه يمكن الاستفادة من هذه المخلفات اقتصاديا بإعادة تدويرها والاستفادة بمكوناتها فى صناعة منتجات أخرى، إلا أن البعض الآخر أكدوا أنه رغم أهمية هذه الصناعة فإن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار لعدم معرفتهم بقيم وحجم هذه المخلفات فى مصر وإن القضية تحتاج إلى دراسة كاملة ووضع برنامج كامل للتعامل مع هذه المخلفات.
طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، قال إننا لدينا 43 مليون مشترك للمحمول، وهو رقم كبير ويساوى نفس الرقم من أجهزة المحمول وأضعاف الرقم من قطع الغيار حيث يقوم هؤلاء بتغيير الأجهزة الخاصة بهم أو استبدالها كل فترة، ولكن المشكلة ليست فى الجهاز ولكن فى البطارية لأنها تحتوى على مواد كيميائية إذا تم التخلص منها بصورة عشوائية تحدث تلوثا بيئيا، ويكون هناك خطورة على الإنسان، وبكل أسف ليس هناك مبادرات لإعادة تدوير الهواتف أو الأجهزة التكنولوجية ولا يوجد نظام للتخلص منها بطريقة آمنة، مشيرا إلى أنه على وزارة البيئة أن تقوم بعمل مبادرة لتصنيع وتدوير هذه المخلفات، بالإضافة إلى عمل تشريع قانونى مناسب للتخلص من المنتجات التكنولوجية القديمة سواء أكانت تليفزيونا أو جهاز كمبيوتر أو أى شىء انتهى عمره الافتراضى وليس صالحا للاستخدام، أو أن يتم تدويرها لأنه إذا تم تدوير هذه الأجهزة فسنحمى البيئة والإنسان من أضرارها وسنستفيد من مكوناتها، فهناك أجهزة تزداد نسبة الرصاص فى مكوناتها، وهناك أجهزة يوجد فى مكوناتها ذهب ونحاس يمكن الاستفادة بها فى منتجات صناعية أخرى وهى عملية اقتصادية بحتة. وأضاف عمر أن المشكلة أيضا أن نمط الاستهلاك عند المصريين غير سليم حيث تعود الناس على التخلص من أى شىء فى الشارع أو القمامة، وليس لدينا نظام حديث للتخلص من هذه المنتجات القديمة بطريقة تحافظ على البيئة، ففى الخارج هم متقدمون فى نظام تجميع مكونات التكنولوجيا القديمة وينشئون لها مصانع خاصة بها وتدخل فى الصناعات المهمة فى الكثير من الدول مثل كوريا والصين، كما تقوم حكومات هذه الدول بتشجيع الناس على تسليم الأجهزة التالفة والقديمة إلى هذه المصانع، كما أن لديهم ما يسمى التكنولوجيا الخضراء وهى تعنى استهلاكا أقل للطاقة، فمثلا عندما يكون الاستهلاك الكهربائى أقل فى نوع معين من أجهزة التكنولوجيات يكون عمرها أطول مثل قيام الصين بإنتاج موبايل صغير الحجم مثل الساعة وبطاريته صغيرة ويعيش فترة أطول لذلك عندما يتم التخلص منه لن يكون بنفس خطورة البطارية العادية.
من ناحيته قال الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد التعاونى للجمعيات العاملة فى مجال البيئة، إن وزارة البيئة تدرس حاليا هذه المشكلة، ولكن مشكلة المخلفات الإلكترونية أنه ليس هناك أحد من المستثمرين متحمس أن يقوم بعمل مصنع لإعادة تدويرها لأن المصنع يتكلف مليارات الجنيهات، وإذا كانت الكمية قليلة فلا يمكن أن تشغله لذلك فالمستثمر يجد أنه لا جدوى منها، ولذلك فإن الشرط الأساسى لعمل هذه المصانع أن تكون الكمية كبيرة والشركة الوحيدة فى مصر التى اهتمت بهذا الموضوع هى شركة «موبينيل» حيث قامت بتجميع بطاريات أجهزة المحمول لمشتركيها وكانت تعطى كل مشترك يسلم لها هذه البطارية خمسة جنيهات، وبعدما تم تجميعها كانت النتيجة أن الشركة لم تستطع التخلص منها وتعاقدت مع شركة فى إيطاليا لإعادة تدويرها فطلبت هذه الشركة مقابلا ماديا كبيرا من موبينيل وذلك مقابل شحنها إلى إيطاليا رغم أن هذه الشركة ستستفيد من مكونات هذه البطاريات، لذلك قامت الشركة بوقف هذه العملية لأنها غير مجدية، مشيرا إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال تدوير الأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم هى شركات قليلة عكس الصين التى نجحت فى هذا المجال.
وأضاف إمام أن النفايات الإلكترونية لا نعرف حصر لها فى مصر ولا توجد جهة يمكن أن تحدد حجم بقايا الأجهزة القديمة، ولكن وزارة البيئة بدأت مؤخرا فى حصر مبدئى لهذه المخلفات وتجميعها فى مكان واحد حتى تتمكن من عمل مصنع لها أو بيعها إلى الدول الأخرى، ولابد أن تكون هناك حملة إعلامية للتوعية بخطورة التخلص منها عشوائيا، لافتا إلى أن المستثمر فى مصر عندما يرى أن الكمية قليلة لن يستثمر فى هذا المجال لأن المكونات المهمة التى تنتج عن هذه المخلفات تكون قليلة لذلك لابد أن يكون هناك عدد كبير جدا من هذه المنتجات القديمة، لافتا إلى أن هذه المشكلة موجودة عندنا وعند الدول العربية مثل السعودية والإمارات واليمن وليس هناك تقدم فى هذا المجال لذلك يمكن أن يتم عمل تعاون بيننا وبينهم بعمل مصنع كبير فى مكان مفتوح على مستوى عال ويتم تجميع جميع هذه الأجهزة من كل النوعيات الإلكترونية وإعادة تصنيعها والتخلص من أضرارها البيئية، بالإضافة إلى أنها سيكون لها عائد اقتصادى كبير.
وقال أحمد العطيفى، خبير الاتصالات، إنه لابد من عمل مصانع لإعادة تدوير الأجهزة التكنولوجية مثل أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى، فهذه المخلفات بها معادن ثمينة مثل الذهب والنحاس والرصاص ويمكن الاستفادة منها فى صناعات كبيرة، كما أن لها عائدا ماديا كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المخلفات كثيرة جدا، خصوصا فى هذه الأيام بعد زيادة المستخدمين، ولكن المشكلة ليست فقط فى المستثمرين ولكن المسئولين أيضا لم يفكر أحد فى كيفية استغلالها، مشيرا إلى أن العائد الاقتصادى المتوقع من هذه الصناعة كبير جدا.
لمعلوماتك...
◄43 مليون مشترك للمحمول فى مصر