الحكومة الفلسطينية تحذر من انهيار السلطة وتطالب بدعم عربى فورى

حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من انهيار السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية عنها.
جددت الحكومة فى بيان عقب اجتماعها الأسبوعى فى رام الله الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية "كرد فعل طبيعى ومشروع" على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية الذى اعتبرت أنه "يشكل عدوانا على لقمة عيش أبناء شعبنا وحقهم فى الحياة".
وحذرت الحكومة من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية "على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم".
وأكدت أنها فى حالة انعقاد دائم ل"بلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتى فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التى تواجه السلطة الوطنية".
وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى وقدرته على الصمود.
وأكدت ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات "العدوان" الإسرائيلى على مقدراتها، و"محاولات تقويض دور السلطة ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطنى".
ودعت الحكومة إلى توسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريا "طالما استمرت إسرائيل فى القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة".
وقررت إسرائيل حجز أموال عائدات الضرائب التى تقدر بأكثر من مليار دولار شهريا ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 من نوفمبر ترقية مكانة فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو".