وجهت الحكومة الفلسطينية فى رام الله، اليوم الثلاثاء، نداء للدول العربية طالبتها بالتدخل العاجل لإنقاذ السلطة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.. وذلك فى ظل الأزمة المالية الخانقة التى تمر بها. وطالب مجلس الوزراء - فى اجتماعه اليوم - بعقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلى على مقدراتها، ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ومكانتها وزعزعة المشروع الوطنى، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ السلطة من الأزمة المالية الخانقة والحيلولة دون انهيارها. كما أكد المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لبلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتى فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التى تواجها السلطة الوطنية. وحذر مجددا من مخاطر ذلك على دور السلطة الوطنية وقدرتها على القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطينى وقدرتهم على الصمود على أرضهم. وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة الوطنية من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى وقدرته على الصمود. وعبر المجلس عن أمله بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريا طالما استمرت إسرائيل فى القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة. كما أعرب عن تقديره لتفهم الموظفين للأوضاع المالية الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، والتى فاقمت من الأزمة التى تواجهها السلطة الوطنية، مؤكدا أنه يتفهم ظروفهم الصعبة جراء ذلك، ومعبرا عن أمله فى استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة فى قطاعى التعليم والصحة. وجدد دعوته المواطنين لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وذلك كرد طبيعى ومشروع على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، والذى يشكل عدوانا على لقمة عيش أبناء الشعب الفلسطينى وحقهم فى الحياة.