"المالية" تشكل لجنة لدراسة فسخ تعاقد "الجمارك" مع شركة أسامة الشريف

أمر ممتاز السعيد، وزير المالية، بتشكيل لجنة فنية وقانونية، لدراسة ملف تعاقد مصلحة الجمارك مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإليكترونية MTS، استجابة لما نشرته "اليوم السابع" حول فساد التعاقد مع هذه الشركة، والتى جاءت بأوامر من الوزير الهارب يوسف بطرس غالى لصالح صديقه رجل الأعمال الأردنى أسامة الشريف، بقيمة 160 مليون جنيه.
وطالب الوزير فى تأشيرته على شكوى مقدمة من قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصلحة، أن تتم مشاركة عناصر من الرقابة الإدارية فى اللجنة المشكلة لفحص الموضوع، والانتهاء إلى رأى موحد سواء بالتخارج وفسخ التعاقد مع الشركة بدون تعويضات، أو بغير ذلك من أساليب قانونية، قائلا: "لا أريد سوى الحق".
ومن جانبه أصدر محمد صلحاوى القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، قرارا رقم 57 لسنة 2012 بتشكيل لجنة فنية وقانونية ورقابية، لدراسة التعاقد مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإليكترونية MTS، برئاسة حسين عبد المحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
وتضم اللجنة من المجموعة الفنية هشام شرشيرة رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا، وسامية ناجى رئيس الإدارة المركزية بقطاع التكنولوجيا، وصلاح عبد الوهاب مدير عام التطبيقات بقطاع التكنولوجيا، وسوسن نصر مدير عام التكنولوجيا لدعم العمليات، وأميمة أحمد مدير عام البنية التحتية بقطاع التكنولوجيا، ومحمود عيسى مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات، ومصطفى عباس مدير إدارة الإجراءات بالإدارة العامة للسياسات والإجراءات، وأنطوان شفيق مدير إدارة اللوجيستية بالدخيلة، ومحمود عبد الله مدير إدارة الرقابة الداخلية بالمنطقة الشمالية قطاع العمليات.
ومن الناحية القانونية تضم اللجنة كلا من خالد عبد اللاه وإبراهيم توفيق بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات، ومحمد إبراهيم بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
ويتضمن القرار، قيام اللجنة المشكلة بفحص التعاقد مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإليكترونية MTS، تنفيذا لتأشيرة وزير المالية فى هذا الشأن، والانتهاء لرأى موحد سواء بالتخارج وفسخ التعاقد مع الشركة بدون تعويض، أو بغير ذلك من أساليب قانونية.
وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تحقيقات مفصلة بالمستندات حول فساد تعاقد مصلحة الجمارك مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإليكترونية MTS، لبناء مراكز لوجيستية بإجمالى قيمة 160 مليون جنيه، من خلال مناقصة وهمية، بأوامر من الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، لخدمة صديقه رجل الأعمال الأردنى أسامة الشريف، والذى كان له نفوذ وعلاقات واسعة بأعضاء الحزب الوطنى المنحل، وعلى رأسهم نجل الرئيس المسجون جمال مبارك، وهو نفسه رجل الأعمال الذى احتكر عقد ميناء العين السخنة بمبلغ زهيد، ثم عاود بيع 90% منه لشركة موانئ دبى بمبلغ 670 مليون دولار، وهى الصفقة محل التحقيقات أيضا.