القوى السياسية تتظاهر أمام مؤتمر البلتاجى بالفيوم.. وتردد: "ديكتاتور ديكتاتور محمد مرسى عليه الدور".. والبلتاجى: هناك العديد من بؤر الفساد تتلاعب بمقدرات الدولة والمواطنين

شهد المؤتمر الذى عقده حزب الحرية والعدالة بمدينة الفيوم مساء أمس بحضور الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور، والقيادى بحزب الحرية والعدالة تظاهر عدد من المنتمين للقوى الوطنية والأحزاب السياسية بالمحافظة أمام المؤتمر، احتجاجا على إعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور وأحداث الاتحادية، وطالبوا محمد مرسى بالرحيل ورددوا هتافات "ديكتاتور ديكتاتور محمد مرسى عليه الدور".
ومن جانبه طالب الدكتور محمد البلتاجى، المعترضين على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، بطرح بديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة، مشيرا إلى أنه دائما كان هناك من يحاول خلق سلطات تسيطر على السلطات المنتخبة وتعمد إفشال الرئيس.
جاء ذلك خلال مؤتمر "اعرف دستورك"، والذى عقد بمدينة الفيوم مساء أمس والذى حضره المئات من المنتمين لحزب الحرية والعدالة وبعض التيارات الإسلامية بالمحافظة، وقال البلتاجى إن مطلب إقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثوريا، وأنه كان هناك من كان يحاول الإبقاء على المستشار عبد المجيد محمود لتبقى ملفات الفساد مدفونة.
وقال البلتاجى، إنه كان يجب أن يتم تعليق صلاحيات المحكمة الدستورية، لتجاوزه الاختصاص القانونى بحل مجلس الشعب دون استفتاء شعبى، ولكن الرئيس اختار الطريق الأسهل بتحصين قراراته بما وصفه بتدخل المحكمة الدستورية فى وجود السلطات المنتخبة فى البلاد.
وعن المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور من أحزاب وممثلى كنائس، وشخصيات عامة، قال البلتاجى إنهم أكدوا خلال لقاء شيخ الأزهر الثلاثاء الماضى، أنهم تعرضوا لضغوط شديدة كى يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصحوا عن جهات الضغط، مشيرا إلى أن عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق قد طلب من شيخ الأزهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، بعد أن تم رفض طلب موسى بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.
وأكد الدكتور محمد البلتاجى، خلال المؤتمر، أن هناك العديد من بؤر الفساد تتلاعب بمقدرات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أنه توجه لأحد المسئولين بالدولة، ليبلغه عن أن خط السولار الرئيسى الخاص بمحطة شركة مصر للبترول ومسطرد تم فتحه ونهب السولار فى سيارات ضخمة، لخلق أزمات للنيل من استقرار البلاد.
وأشار البلتاجى، إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور، بذلت جهودا مخلصة ومضنية لخروج دستور يمثل إعجازا غير مسبوق، مؤكدا أنه تم مناقشة 70 ألف مقترح ومليون مداخلة، و80 مشروع من المواطنين، وتم دراسة كل ذلك للاجتهاد فى وضع دستور يليق بالبلاد.
وأضاف أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذى لا يستطيع اتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل الحكومة، وتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسى النواب والشيوخ.
كما يوفر الدستور حريات غير مسبوقة للمواطنين، ومن بينها منح حرية بناء دور العبادة فى سابقة وصفها بالتاريخية فى الدساتير وفى تاريخ الاسلام، هذا بالإضافة إلى توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار المزارعين والعمالة المؤقتة.
وأضاف أن الدستور أعطى دورا كبيرا للهيئات الرقابية التى سيتم تعينها بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، حيث تم منح إختصاصات موسعة وحقيقية لهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة ، لمكافحة الفساد، بعد أن كانت تلك الهيئتين لعبة فى يد نظام مبارك، والذى كان يضع العراقيل لتعجيز تلك الهيئات.
وانتقد البلتاجى قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور وقال لما لم يحدث هذا الاحتجاب أيام مبارك ففى الوقت الذى كان هناك معارضة حقيقة للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب القنوات الفضائية يحاولون أن يمارسوا السياسية من خلال فضائيتهم.
وأكد البلتاجى، أن الدستور يعطى للصحفيين حقوق واسعة، وأنه ليس هناك مبرر لاعتراضهم، حيث يتيح الدستور لهم حرية الحصول على المعلومات والوثائق، وحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار للأشخاص الطبيعيين لأول مرة.
وقال إن مادة منع الحبس فى قضايا النشر، لم يتم وضعها حيث إن النشر قد يتضمن جريمة السب والقذف، والتحريض على القتل، وهذا ما يتضمنه قانون العقوبات، مشيرا إلى أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع وبدون رقابة.
وأضاف أن ما أوصى به الصحفيون من غلق الصحف، وإزالة عبارة "بحكم قضائى"، قد يفتح الباب للاستمرار صحف تعمل على التجسس أو تهديد أمن الوطن، فما تم وضعه من مواد خاصة بالصحافة، هو مراعاة للتوازن مع إتاحة حقوق الصحفيين.
ودعا البلتاجى جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية، أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق فى استفتاء نزيه ويحمل الشفافية، لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، كما أن الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعديل تلك المواد بمجرد انعقاد مجلس الشعب الذى أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.