أكد الدكتور محمد البلتاجي, رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور, والقيادي الاخواني,أنه لولا تستر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق علي الفساد وإخفاء الادلة والوثائق لما قامت ثورة25 يناير, مشيرا أن النائب العام لم يتصد للفساد بل سعي لإفشال محاكمات رموز النظام السابق. وأضاف البلتاجي في مؤتمر إعرف دستورك, والذي عقد بمدينة الفيوم مساء أمس وحضره المئات, أن مطلب إقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثوريا, منوها ان هناك من كان يحاول الابقاء علي المستشار عبد المجيد محمود لتبقي ملفات الفساد مدفونة تحت الارض. كما طالب المعترضين علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي, بطرح بديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشوري, وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة في محالوة لافشال الرئيس, مشيرا أنه منذ وجود المجلس العسكري وهناك من يعمل علي خلق سلطات تكون متحكمة في السلطات المنتخبة ومن ضمنها رئيس الجمهورية. وقال البلتاجي إنه كان يجب أن يتم تعليق صلاحيات المحكمة الدستورية, لتجاوزها الاختصاص القانوني بحل مجلس الشعب دون إستفتاء شعبي, ولكن الرئيس إختار الطريق الاسهل بتحصين قراراته بما وصفه بتدخل المحكمة الدستورية في وجود السلطات المنتخبة في البلاد. وأشار البلتاجي, بعد أن أقسم بالله إن معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور, من أحزاب وممثلي كنائس, وشخصيات عامة, أكدوا خلال لقاء شيخ الازهر الثلاثاء الماضي, أنه مورس عليهم ضغوط شديدة كي يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصح عن ماهية تلك الجهات, مشيرا إلي أن عمرو موسي, المرشح الرئاسي السابق, قد طلب من شيخ الازهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية, بعد أن تم رفض طلب موسي بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد. وأكد أن بعض المنسحبين من الجمعية التأسيسية, طالبوا بإلغاء المادة68 من الدستور والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات من أجل إلغاء عبارة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية, مشيرا إلي أن بعضهم جاء بموافقات من جمعيات وهيئات نسوية للإلغاء هذه المادة, وبعدها طالبوا بحقوق المرأة في الدستور, وهو ما تم إقراره بالفعل في الدستور الذي يحافظ علي كافة حقوق المرأة بحسب قوله. وأشار البلتاجي, إن الجمعية التأسيسية للدستور, بذلت جهودا مخلصة ومضنية لخروج دستور يمثل إعجازا غير مسبوق, بحد قوله, حيث تم مناقشة70 ألف مقترح ومليون مداخلة, و80 مشروعا من المواطنين, وتم دراسة كل ذلك للاجتهاد في وضع دستور يليق بالبلاد. وأضاف أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع إتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ, وتشكيل الحكومة, وتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسي النواب والشيوخ. كما يوفر الدستور حريات غير مسبوقة للمواطنين, مشيرا أن المستشار إدوار غالي كان من ضمن المسئولين عن هذا الباب في الدستور والذي منح حرية بناء دور العبادة في سابقة وصفها بالتاريخية في الدساتير وفي تاريخ الاسلام, هذا بالإضافة إلي توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار االمزراعين والعمالة المؤقتة. وطالب البلتاجي الاعلاميين أن يتحلوا بالمهنية, منتقدا قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور, قائلاهل إحتجاب الصحف كان بيحصل أيام مبارك, ففي الوقت الذي كان هناك معارضة حقيقة للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام, مشيرا أن هناك بعض أصحاب القنوات الفضائية مثل نجيب ساويرس, وأحمد بهجت, وأشرف صفوت الشريف, يحاولون أن يمارسوا السياسة من خلال فضائياتهم,. وأكد البلتاجي, أن الدستور يعطي للصحفيين حقوق واسعة, مشيرا أنه ليس هناك مبرر للاعتراضهم, حيث أن الدستور يتيح لهم حرية الحصول علي المعلومات والوثائق, كما تم منح حرية إصدار الصحف بمجرد الاخطار للاشخاص الطبيعين لاول مرة. وقال أن مادة منع الحبس في قضايا النشر, لم يتم وضعها حيث أن النشر قد يتضمن جريمة السب والقذف,والتحريض علي القتل, وهذا ما يتضمنه قانون العقوبات, مشيرا أن حرية الرأي التعبير مكفولة للجميع وبدون رقابة. ودعا البلتاجي جميع الاحزاب السياسية والقوي الثورية, أن ترضي بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق في استفتاء نزيه ويحمل الشفافية, لتكون الكلمة الاولي والاخية للشعب