البلتاجي: تستر النائب العام السابق على الفساد سبب قيام الثورة والدستور الجديد يوفر حريات غير مسبوقة

أكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور، والقيادى الاخوانى،أنه لولا تستر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على الفساد وإخفاء الادلة والوثائق لما قامت ثورة 25 يناير، مشيرا أن النائب العام لم يتصدى للفساد بل سعى لإفشال محاكمات رموز النظام السابق.

وأضاف البلتاجى فى مؤتمر "إعرف دستورك"، والذى عقد بمدينة الفيوم مساء الاربعاء وحضره المئات، أن إقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثوريا، كما طالب المعترضين على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، بطرح بديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة فى محاولة لافشال الرئيس، مشيرا أنه منذ وجود المجلس العسكرى وهناك من يعمل على خلق سلطات تكون متحكمة فى السلطات المنتخبة ومن ضمنها رئيس الجمهورية.

أكد البلتاجى، بعد أن أقسم بالله إن معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، من أحزاب وممثلى كنائس، وشخصيات عامة، أكدوا خلال لقاء شيخ الازهر الثلاثاء الماضى، أنه مورس عليهم ضغوط شديدة كى يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصح عن ماهية تلك الجهات، مشيرا أن عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، قد طلب من شيخ الازهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية، بعد أن تم رفض طلب موسى بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.

واضاف أن بعض المنسحبون من الجمعية التأسيسية، طالبوا بإلغاء المادة 68 من الدستور والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل فى كل الحقوق والواجبات من أجل إلغاء عبارة" بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، مشيراً أن بعضهم جاء بموافقات من جمعيات وهيئات نسوية للإلغاء هذه المادة، وبعدها طالبوا بحقوق المرأة فى الدستور، وهو ما تم إقراره بالفعل فى الدستور الذى يحافظ على كافة حقوق المرأة.

وأشار البلتاجى، إن الجمعية التأسيسية للدستور، بذلت جهود مخلصة ومضنية لخروج دستور يمثل إعجازا غير مسبوق، بحد قوله، حيث تم مناقشة 70 ألف مقترح ومليون مداخلة، و80 مشروع من المواطنين ، مضيفاً أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذى لا يستطيع إتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل الحكومة، وتعين رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكداً أن الدستور يوفرحريات غير مسبوقة للمواطنين، مشيرا أن المستشار إدوار غالى كان من ضمن المسئولين عن هذا الباب فى الدستور والذى منح حرية بناء دور العبادة فى سابقة وصفها بالتاريخية فى الدساتير وفى تاريخ الاسلام، هذا بالإضافة إلى توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار االمزراعين والعمالة المؤقتة.

وأضاف القيادى الاخوانى أن الدستور أعطى دورا كبيرا للهيئات الرقابية التى سيتم تعينها بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، حيث تم منح إختصاصات موسعة وحقيقية لهيئتى النيابة الادراية، وقضايا الدولة ، لمكافحة الفساد، بعد أن كانت تلك الهيئتين لعبة فى يد نظام مبارك، والذى كان يضع العراقيل لتعجيز تلك الهيئات.

وطالب البلتاجى الاعلاميين أن يتحلوا بالمهنية، منتقدا قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور، قائلا"هل إحتجاب الصحف كان بيحصل أيام مبارك"، ففى الوقت الذى كان هناك معارضة حقيقة للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام، مشيرا أن هناك بعض أصحاب القنوات الفضائية مثل نجيب ساويرس، وأحمد بهجت، وأشرف صفوت الشريف، يحاولون أن يمارسوا السياسية من خلال فضائيتهم .

وأكد البلتاجى، أن الدستور يعطى للصحفيين حقوق واسعة، مشيرا أنه ليس هناك مبرر لاعتراضهم، حيث أن الدستور يتيح لهم حرية الحصول على المعلومات والوثائقوالبيانات، كما تم منح حرية إصدار الصحف بمجرد الاخطار للاشخاص الطبيعين لاول مرة.

وأضاف البلتاجى أن ما أوصى به الصحفيين من غلق وحذر الصحف، وإزالة عبارة "بحكم قضائى"، قد يفتح الباب للاستمرار صحف تعمل على التجسس أو تهديد أمن الوطن، فما تم وضعه من مواد خاصة بالصحافة، هو مراعاة للتوازن مع إتاحة حقوق الصحفيين.

ودعا البلتاجى جميع الاحزاب السياسية والقوى الثورية، أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق فى استفتاء نزيه ويحمل الشفافية، لتكون الكلمة الاولى والاخية للشعب، كما ان الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعدبيل تلك المواد بمجرد إنعقاد مجلس الشعب الذى أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.