البلتاجي: بعض وسائل الإعلام تسعى لإحداث وقيعة بين أطراف الشعب .. ويؤكد : معظم المنسحبين من التأسيسية مورست عليهم ضغوط كثيرة

اتهم الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس لجنة المقترحات والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، بعض وسائل الإعلام و القنوات الفضائية بعدم الحياد وإحداث الوقيعة بين الشعب الواحد على حد تعبيره .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين بالفيوم , و حزب الحرية و العدالة , للحديث عن مشروع الدستور ضمن جدول جولات أعضاء التأسيسية للتعريف بالدستور تحت عنوان " اعرف دستورك " .. و حضره أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة و حشد كبير من الأعضاء و أشرف على تنظيمه الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين الحزب بالفيوم و مصطفى عطية مدير المكتب الإداري للجماعة .
وقال إذا كان نجيب ساويرس وأحمد بهجت وأشرف صفوت الشريف يريدون أن يلعبوا دوراً سياسياً بفضائياتهم وإعلامهم فليكونوا أحزابا أفضل من أن يمارسوا هذا الدور في الفضائيات التي يمقتها الشعب وتؤجج مشاعره.
وطالب الإعلاميين أن يتحلوا بالمهنية، منتقداً قرار بعض الصحف بالاحتجاب عن الصدور، قائلاً "هل احتجاب الصحف كان بيحصل أيام مبارك؟"، ففي الوقت الذي كانت هناك معارضة حقيقية للنظام كانت هناك صحف تهلل للنظام.
وأشار إلى أن الدستور يعطي للصحفيين حقوقاً واسعة، لافتاً إلى أنه ليس هناك مبرر لاعتراضهم، حيث إن الدستور يتيح لهم حرية الحصول على المعلومات والوثائق والبيانات، كما تم منح حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار للأشخاص الطبيعيين لأول مرة , وما أوصى به الصحفيون من غلق وحذر الصحف، وإزالة عبارة "بحكم قضائي"، قد يفتح الباب لاستمرار صحف تعمل على التجسس أو تهديد أمن الوطن، فما تم وضعه من مواد خاصة بالصحافة، هو مراعاة للتوازن مع إتاحة حقوق الصحفيين.
ودعا البلتاجي جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية، أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق في استفتاء نزيه ويحمل الشفافية، لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، كما أن الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعديل تلك المواد بمجرد انعقاد مجلس الشعب الذي أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.
وكشف البلتاجي بعد أن " أقسم بالله " أن معظم المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، من أحزاب وممثلي الكنائس، وشخصيات عامة، أكدوا خلال لقاء بشيخ الأزهر الثلاثاء الماضي، أنه مورست عليهم ضغوط شديدة كي يتخذوا قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية دون أن يفصحوا عن طبيعة تلك الضغوط أو الجهات التي تقف خلفها .. مشيراً إلى أن عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق قد طلب من شيخ الأزهر أن يسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية ، بعد أن تم رفض طلب موسى بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور الجديد.
وأضاف أن بعض المنسحبين من الجمعية التأسيسية ، طالبوا بإلغاء المادة 68 من الدستور والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات من أجل إلغاء عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" و أن بعضهم جاء بموافقات من جمعيات وهيئات نسائية لإلغاء هذه المادة، وبعدها طالبوا بحقوق المرأة في الدستور، وهو ما تم إقراره بالفعل في الدستور الذي يحافظ على كافة حقوق المرأة.
وأكد البلتاجي أن الجمعية التأسيسية للدستور، بذلت جهوداً مخلصة ومضنية للخروج بدستور يمثل إعجازاً غير مسبوق - على حد قوله - ، حيث تمت مناقشة 70 ألف مقترح ومليون مداخلة و80 مشروعا من المواطنين، و أن الدستور الجديد قلص من سلطات رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع اتخاذ قرارات الحرب وإعلان حالة الطوارئ ، وتشكيل الحكومة، وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة إلا بموافقة مجلسي النواب والشيوخ.
وتابع أن الدستور يوفر حريات غير مسبوقة للمواطنين، مشيراً إلى أن المستشار إدوار غالي كان من ضمن المسئولين عن هذا الباب في الدستور والذي منح حرية بناء دور العبادة في سابقة وصفها بالتاريخية في الدساتير وفي تاريخ الإسلام، بالإضافة إلى توفير معاشات لفئات جديدة من المجتمع مثل صغار المزارعين والعمالة المؤقتة , وأعطى دوراً كبيراً للهيئات الرقابية التي سيتم تعيينها بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، حيث تم منح اختصاصات موسعة وحقيقية لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ، لمكافحة الفساد، بعد أن كانت تلك الهيئتين لعبة في يد نظام مبارك، والذي كان يضع العراقيل لتعجيز تلك الهيئات.
وطالب البلتاجي المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، بطرح البديل لما كان سيحدث من حل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وسقوط مؤسسات الدولة المنتخبة في محاولة لإفشال الرئيس، مشيراً أنه منذ وجود المجلس العسكري وهناك من يعمل على خلق سلطات تكون متحكمة في السلطات المنتخبة ومن ضمنها رئيس الجمهورية.
وقال البلتاجي إنه لولا تستر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على الفساد وإخفاء الأدلة والوثائق لما قامت ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن النائب العام لم يتصد للفساد بل سعى لإفشال محاكمات رموز النظام السابق.
البديل أخبار/ مصر
البديل - أخبار - مصر - سياسة - البلتاجي