ننشر تفاصيل الاجتماع "المغلق" للقوى الإسلامية.. عقد بمقر "الهيئة الشرعية" بمشاركة الشاطر.. مرة: فكرة الدفع بالتيار الإسلامى لتأمين "الاتحادية" غير واردة.. الاجتماع خصص للتنسيق حول التصويت على الدستور

عقدت قيادات إسلامية بارزة اجتماعاً مغلقاً مساء أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لبحث الترتيبات النهائية لتمرير الدستور الجديد، شارك فيه كل من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس جلال مرة أمين عام حزب النور وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، والشيخ نشأت أحمد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية.
وأكدت مصادر إسلامية، أن الاجتماع كان مخصصاً للتنسيق بين كافة القوى الإسلامية الفاعلة لمناقشة أزمة الإعلان الدستورى ومشروع الدستور المصرى الذى سيتم التصويت عليه قريباً، موضحة أن قيادات التيار الإسلامى بحثا المظاهرات الحاشدة التى نظمتها القوى المدنية أمام قصر الرئاسة رغم أنها لم تكن على بنود جدول الاجتماع، مشيرة إلى أن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حضر الاجتماع رغم مرضه لبحث الاستعدادات للاستفتاء على الدستور وحشد المواطنين للتصويت بنعم عليه.
من جانبه، أكد المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور "السلفى" وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أنه تم أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع المغلق على أن التيار الإسلامى لن يرد على التظاهرات التى نظمتها الأحزاب المدنية الرافضة للإعلان الدستورى ومسودة الدستور، موضحاً أن التيارات الإسلامية الكبرى تنتظر الموقف النهائى الذى ستسفر عنه مظاهرات اليوم الثلاثاء، والمعروفة إعلامياً بمليونية الزحف الأخير.
وقال "مرة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الأجهزة المعنية المكلفة بحراسة وتأمين قصر الرئاسة بالاتحادية هى المكلفة بحماية الشرعية ومؤسسة الرئاسة، محذراً من التصادم بين أبناء الشعب المصرى لما سيقوده من فوضى على الأرض، مشدداً أن فكرة الدفع بأبناء التيار الإسلامى على الأرض لحماية قصر الرئاسة "غير واردة" حتى الآن لوجود جهات معنية تقوم بدورها فى حماية قصر الاتحادية، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على الصورة الكاملة للتظاهرات أمام قصر الاتحادية.
وشدد الأمين العام لحزب النور "السلفى" وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن التعبير عن الرأى لا يكون باستخدام العنف أو التخريب، مؤكداً أن جموع الشعب المصرى الواعية قادرة على الدفاع عن الشرعية والمحافظة على مكتسبات ثورتها المجيدة، مؤكداً أن الفيصل فى الخلافات بين التيارات السياسية مرجعه إلى ما تفرزه الصناديق لا إلى ما تنتجه محاولات التخريب.
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن اجتماع القوى الإسلامية الكبرى، تم بحث فيه التنسيق السياسى الكامل بين جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية والجبهة السلفية خلال الأيام المقبلة والتى ستشهد الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم الحشد الشعبى لتأييد الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم على الدستور الجديد.