فى قضية سخرة المجندين.. فريد الديب: اللواء حسن عبد الحميد اختلس المبالغ المالية التى تلقاها من العادلى "أجرة العمال".. وذنب الجنود فى رقبته والعادلى لأنه "وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة"

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى، بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى وباسم أحمد، دون وجه حق والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سخرة المجندين".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين "مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن" بحضور إلياس إمام رئيس النيابة، وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بسماع مرافعة فريد الديب، محامى العادلى، والذى أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود فى غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات.
وقال فريد الديب "أوجه اللوم كل الوم إلى السيد حبيب العادلى لأنه السبب فى ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة، وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدى إلى ما وصلت إليه الأمور الآن"، وشرح نص المادة 131 من قانون العقوبات والتى تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهه الديب بجريمة التزوير فى محررات رسمية، والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهى تمثل جنحة وليست جناية.
وأشار الديب فى مرافعته أمام المحكمة على خلو الأوراق من أى دليل ضد المتهم حبيب العادلى، وقال إن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا، نظرا لأنها لا تفشى بمصادرها التى استندت عليها فى الحصول على تلك المعلومات، وأشار إلى أقوال المتهم الثانى، ووصفها بأنها مشوهة ومتناقضة ووصل به الأمر إلى حد دون أن يدرى أن يقدم بلسانه الدليل القاطع على صحة دفاع اللواء حبيب العادلى، الذى أكد فى استجوابه الأول بالنيابة العامة أن المتهم الثانى أتى إليه عارضا العمل فى المزرعة الخاصة به بواسطة أحد أقاربه "الحاج محمد"، وأنه سوف يتولى المسئولية المالية ونقل المعدات، حيث دفع له على مراحل قرابة المليون جنيه، لكى يقوم بسداد أثمان المواد الخام وأجور العمال.
وأضاف أن العادلى كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال، ولم يشاهد هناك ثمة أى أفراد، سواء مدنيين أو جنود يقومون بأى أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلى عن باقى المستحقات، فأكد له المتهم الثانى أنها 99 ألف جنيه، فقام بإرسال المبلغ له عن طريق "نسيبه" وعندما سأل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثانى، قال إنه مازال متبقى مبلغ 100 ألف جنيه، فهذا دليل قاطع على صحة أقوال العادلى، ونوه الديب على عدم معرفة العادلى بعمل الجنود، وكونه صاحب مصلحة فى ذلك ليس دليلا بالإدانة، وفجر الديب مفاجأة أمام المحكمة عندما اتهم المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد، باختلاس مبالغ مالية من المبالغ التى تلقاها من العادلى.
وقال فريد الديب للمحكمة، إن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا فى أرض العادلى فى رقبة حسن عبد الحميد، ثم فى رقبة العادلى لأنه وثق فيه، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه فى القضية.
وأكمل عصام البطاوى محامى العادلى المرافعة، وقال إنه اطلع على أمر الإحالة بالكامل، ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات، وهى المادة الوحيدة التى تحدثت عن استخدام السخرة، وتحدث البطاوى عن إنجازات العادلى أثناء خدمته كضابط شرطة ووزيراً للداخلية، وفنائه فى العمل من أجل الوطن، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية، لإنقاد الاختصاص لمحكمة الجنح، وانتفاء ركن الاختصاص الوظيفى لجريمة التربح كون المتهم الأول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم، وانتفاء الركن المادى لجريمة التربح، وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التربح، وانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدى فى حق المتهم، ونتيجة كون أن أمر الإحالة لم يحدد النشاط الإجرامى المنسوب للمتهم فى هذه الجريمة.
وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون فى الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها، ويدخلوا إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلى إليها، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب فى وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتى لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد، أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود فى العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم فى التحقيقات، وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثانى حسن عبد الحميد للعادلى، ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود فى الدفاتر الخاصة بقوات الأمن، وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة، وظهر فى قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التى شهد فيها ضد العادلى.
وقال المحامى حبيب العادلى، ظل لمدة 14 سنة وزيرا للداخلية، وهو شرف لمصر لأنه حفظ الأمن والأمان، وحافظ على سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن، وأكد أنه دفع 950 ألف جنيه للمتهم الثانى حسن عبد الحميد، قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناؤها على دفاتر مزورة من المتهم الثانى، والذى استعان بخبراء لإضافة بنود بها، وقال إن الضباط فى الرقابة والأموال العامة استمعوا لأقوال حسن عبد الحميد، وهو ما يزال مساعدا أول لوزير الداخلية، ولم يستمعوا للعادلى فى محبسه ليوفقوا بين الأقوال، والمتهم لا حول له ولا قوة ولن يؤذى أحدا من المصادر التى قالوا فى تحرياتهم أنها سرية، والتى كان يجب أن يفصحوا عنها.
وأكد الدفاع أنه تم الزج باسم حبيب العادلى فى القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا، ولكنى أقول إنه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلى، وقال إنه أقسم فى التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد، استعان بالمجندين فى أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين، وقال إنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التى صدرت فى حقه فى قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة، على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التى يتلقاها، فرد عليه القاضى بأن القضاة لا يتلقوا تعليمات ولا توجيهات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.