ننشر تفاصيل جلسة محاكمة العادلى فى قضية «السخرة»

إستكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية "سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق ، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.

وبدأت الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات

وأضاف الديب : "أوجه اللوم كل اللوم إلي حبيب العادلي لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلا للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدي الي ما وصلت إليه الأمور الأن"، وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهه الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهي تمثل جنحة وليست جناية.

وأكد الديب على خلو الأوراق من أي دليل معتبر ضد المتهم، وقال أن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا نظرا لأنها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات، وأشار الي أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهة ومتناقضة ووصل به الأمر الي حد دون ان يدري ان يقدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة دفاع اللواء حبيب العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة ان المتهم الثاني أتي اليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة احد اقاربه " الحاج محمد " وانه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد ثمن المواد الخام واجور العمال.

وأكد الدفاع أن العادلي كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة اي افراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني انها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق " نسيبه " وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثاني، قال انه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة اقوال العادلي، ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالادانة، واتهم الديب المتهم الثاني بإختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي.

وقال فريد الديب للمحكمة أن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبد الحميد ثم العادلي لانه وثق فيه، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

وأكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة وقال انه اطلع علي أمر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة، وتحدث البطاوي عن انجازات العادلي اثناء خدمته كضابط شرطة ووزيراً للداخلية وفنائه في العمل من أجل الوطن ، ودفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية وإنتفاء ركن الاختصاص الوظيفى لجريمة التربح كون المتهم الاول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم، وانتفاء الركن المادى لجريمة التربح ، وانتفاء الركن المعنوى لجريمة التربح، وانتفاء اركان جريمة الاضرار العمدى فى حق المتهم نشاطا ونتيجة كون ان امر الاحالة لم يحدد النشاط الاجرامى المنسوب للمتهم فى هذه الجريمة.

وقال المحامي : "حبيب العادلي ظل لمدة 14 سنة وزيرا للداخلية وهو شرف لمصر، لأنه حفظ الأمن والأمان، وحافظ على سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن .

وأكد أنه دفع 950 ألف جنيها للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناءها على دفاتر مزورة من المتهم الثاني، والذي استعان بخبراء لإضافة بنود بها، وقال أن الضباط في الرقابة والأموال العامة استمع لأقوال حسن عبد الحميد وهو لا يزال مساعدا أول لوزير الداخلية ولم يستمعوا للعادلي في محبسه ليوفقوا بين الأقوال، والمتهم لا حول له ولا قوة ولن يؤذي أحدا من المصادر التي قالوا في تحرياتهم أنها سرية، والتي كان يجب أن يفصحوا عنها.

وأكد الدفاع أنه تم الزج باسم حبيب العادلي في القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء منهم حبيب العادلي، وقال أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين .

وقال أنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها، فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.