"الديب": العادلى بريء من "سخرة المجندين" ووثق بمن لا يستحق

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدًا "الإثنين"، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية "سخرة المجندين" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم احمد لطفي قائد الحرس بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض دون وجه حق.
وإستمعت المحكمة إلي مرافعة فريد الديب محامي العادلي، حيث وجه اللوم إلي العادلي وأنه السبب فيما يحدث له لأنه وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة وشرح نص المادة 131 الخاصة بجريمة التشغيل وليس التسخير وهي تمثل جنحة وليست جناية حيث جعل المجندين يعملون في عمل آخر غير المكلفين به.
ودفع الديب بخلو الأوراق من أي دليل ضد المتهم وأن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا نظرا لأنها لا تفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات.
وأشار الديب الي أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهة ومتناقضة، ووصل به الأمر الي انه قدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة أقوال العادلي أثناء استجوابه بالنيابة العامة الذي أكد فيه ان المتهم الثاني عرض عليه العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة احد اقاربه "الحاج محمد"، وانه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له علي مراحل مايقرب من مليون جنيه لكي يقوم بسداد ثمن المواد الخام واجور العمال.
وأكد الدفاع أن العادلي كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك اي افراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني انها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق " نسيبه " وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني قال انه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة اقوال العادلي.
ونوه الديب علي عدم معرفة العادلي بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالادانة واتهم الديب المتهم الثاني بإختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
كما إستمعت المحكمة إلي مرافعة عصام البطاوي محامي العادلي وقال انه اطلع علي امر الأحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة.
وتحدث البطاوي عن انجازات العادلي اثناء خدمته كضابط شرطة ووزيراً للداخلية وفناءه في العمل من أجل الوطن ودفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية نظرا لأنها جنحة وليست جناية ودفع بإنتفاء ركن الاختصاص الوظيفى لجريمة التربح كون المتهم الاول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح وانتفاء الركن المعنوى وانتفاء اركان جريمة الاضرار العمدى فى حق المتهم نشاطا ونتيجة كون ان امر الاحالة لم يحدد النشاط الاجرامى المنسوب للمتهم فى هذه الجريمة.
وأوضح الدفاع أن العادلي لايعلم شيئا حيث أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلوا إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتى لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات، وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبد الحميد للعادلي ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة، وظهر في قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التي شهد فيها ضد العادلي.
وقال المحامي: "حبيب العادلي ظل لمدة 14 سنة وزيرا للداخلية وهو شرف لمصر، لأنه حفظ الأمن والأمان، وحافظ على سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن،وأكد أنه دفع 950 ألف جنيها للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناءها على دفاتر مزورة من المتهم الثاني، والذي استعان بخبراء لإضافة بنود بها، وقال أن الضباط في الرقابة والأموال العامة استمعوا لأقوال حسن عبد الحميد وهو لا يزال مساعدا أول لوزير الداخلية ولم يستمعوا للعادلي في محبسه ليوفقوا بين الأقوال، والمتهم لا حول له ولا قوة ولن يؤذي أحدا من المصادر التي قالوا في تحرياتهم أنها سرية، والتي كان يجب أن يفصحوا عنها.
‎وأكد الدفاع أنه تم الزج باسم حبيب العادلي في القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلي، وقال أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين، وقال أنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها، فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.