مفاجآت في دفاع المتهمين بقضية سخرة المجندين.. فريد الديب يُلقي بالاتهامات على حسن عبد الحميد

عصام البطاوي: العادلي تفانى في خدمة مصر ويكفي أنه حافظ على سيناء

قال عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن موكله عمل 14 سنة وزيرا للداخلية وهو شرف لمصر، مؤكدا أن العادلي حافظ على الأمن والأمان في البلاد، وحافظ على سيناء وقال: "لم نر في عهده ما يحدث الآن، والبعض حاول الزج به في قضية السخرة حتى يثبت أن النظام السابق جميعه فاسد، وأنا أقول أن النظام السابق كان به شرفاء من بينهم العادلي".
جاء ذلك أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، والتي بدأت اليوم سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية "سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعده لقطاع قوات الأمن السابق اللواء حسن عبد الحميد، وقائد حراسته العميد محمد باسم، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب، محامي العادلي، والذي أكد أن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله والجريمة المعاقب عليها هنا بالمادة 131 من قانون العقوبات، وأضاف الديب: "أوجه اللوم كل اللوم إلى حبيب العادلي لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته فيمن ليسوا أهلا للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدى إلى ما وصلت إليه الأمور الآن"، وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير وشبهها الديب بجريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية مثل تذاكر السفر وجواز السفر وهي تمثل جنحة وليست جناية.
وطالب فريد الديب، ببراءة العادلي من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الأوراق تخلو من أي دليل ضد المتهم، وقال إن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلا نظرا لأنها لاتفشي بمصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات. وأشار إلى أقوال المتهم الثاني ووصفها بأنها مشوهة ومتناقضة ووصل به الأمر إلى حد دون أن يدري أن يقدم بلسانه الدليل القاطع على صحة دفاع اللواء حبيب العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة أن المتهم الثاني أتى إليه عارضا العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة أحد أقاربه "الحاج محمد" وأنه سوف يتولى المسؤولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له على مراحل قرابة المليون جنيه كي يقوم بسداد أثمان المواد الخام وأجور العمال.
وقال الدفاع أن العادلي كان يذهب يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة أي أفراد سواء مدنيين أو جنود يقومون بأي أعمال، وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات، فأكد له المتهم الثاني أنها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق "صهره" وعندما سئل اللواء حسن عبد الحميد، المتهم الثاني، قال إنه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة أقوال العادلي، ونوه الديب على عدم معرفة العادلي بعمل الجنود وكونه صاحب مصلحة في ذلك ليس دليلا بالإدانة. واتهم الديب المتهم الثاني باختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي.
وقال فريد الديب للمحكمة، إن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبد الحميد ثم في رقبه العادلي لأنه وثق فيه، وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
وأكمل عصام البطاوي، محامي العادلي، المرافعة، وقال إنه اطلع على أمر الإحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة. وتحدث البطاوي عن إنجازات العادلي أثناء خدمته كضابط شرطة ووزير للداخلية وتفانيه في العمل من أجل الوطن، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجناية لإنقاد الاختصاص لمحمة الجنح، وانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي لجريمة التربح كون المتهم الأول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم، وانتفاء الركن المادي لجريمة التربح، وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التربح، وانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي في حق المتهم نشاطا ونتيجة كون أن أمر الإحالة لم يحدد النشاط الإجرامي المنسوب للمتهم في هذه الجريمة.
وقال البطاوي، إن حسن عبد الحميد تمت ترقيته عام 2004 من وكيل الإدارة العامة لقوات الأمن إلى مدير الإدارة، وفي 2007 ترقى إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن حتى وصل إلى مساعد أول الوزير لقطاع وسط الدلتا وبعدها مساعد أول للوزير للمؤسسات الشرطية، وهو ما يعني أن الوزير كان يرقيه نظرا لكفاءته في العمل وليس لمصلحة شخصية، وأضاف :
أن المهندس دكتور حسن عبد المنعم نفى في التحقيقات علم الوزير بتشغيل المجندين، وقال إنه ذهب بصحبة حسن عبد الحميد إلى مكتبه ومرة في المزرعة ولم ير وقتها أي جنود أو سيارات شرطة.
وأضاف الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض، أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلون إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي إليها، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيدا حتى لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبد الحميد أخفى عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات.
وأوضح الدفاع أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبد الحميد للعادلي، ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريبا، وأنه أراد أن يخرج بطلا من وزارة الداخلية، فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون أسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة، وظهر في قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التي شهد فيها ضد العادلي.
وقال المحامي: "حبيب العادلي ظل لمدة 14 سنة وزيرا للداخلية وهو شرف لمصر؛ لأنه حفظ الأمن والأمان، وحافظ على سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن، وأكد أنه دفع 950 ألف جنيها للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناؤها على دفاتر مزورة من المتهم الثاني، والذي استعان بخبراء لإضافة بنود بها، وقال إن الضباط في الرقابة والأموال العامة استمعوا لأقوال حسن عبد الحميد وهو لا يزال مساعدا أول لوزير الداخلية ولم يستمعوا للعادلي في محبسه ليوفقوا بين الأقوال، والمتهم لاحول له ولا قوة ولن يؤذي أحدا من المصادر التي قالوا في تحرياتهم أنها سرية، والتي كان يجب أن يفصحوا عنها.
وأضاف الدفاع أن المجندين المجني عليهم ال137 من بينهم 23 يبصمون فقط، في حين قالوا كلاما فصيحا بليغا وفيه فن، ولا يستطيع الأميون قوله بهذه الصورة، وهو ما يؤكد أنه تم إملاؤها عليهم، وأكد أنه تم الزج بالمتهم الأول في القضية حتى يقال أن النظام السابق كان فاسدا ومفسدا ولكني أقول أنه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلي، وقال أنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبد الحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين، وقال أنه بلغ 74 عاما ولا يطلب عطفا من أحد لكنه ظل صامدا، وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخرى هو يثق أن القضاء سينصفه فيها، كما أعطى براءات كثيرة على الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها، فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات، وطالب البطاوي بالبراءة وصمم على الدفوع التي أبداها لنفي الاتهامات عن العادلي.