"المركز الوطنى" يعقد اجتماعا لإصدار قانون موحد ينظم منح أراضى الدولة

القانون يعزز شفافية الطرح والتخصيص للأراضى..

عقد المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة اجتماعا صباح اليوم السبت، برئاسة المهندس سيد حزين رئيس لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى، وذلك لصياغة ومناقشة إصدار قانون موحد ومنفصل ينظم منح أراضى الدولة.
وقال المركز فى بيان له إن القانون يحتوى على عدة مواد ذات أهمية فى كافة النواحى المتعلقة بإدارة وتنمية أراضى الدولة، وتخصيصها وتغيير استخدامها وحمايتها والأحكام العامة والعقوبات، ولفت البيان أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مشروع القانون الذى أعده د.محمود سيد أحمد عضو مجلس الشورى، فى إطار إنشاء هيئة عليا لإدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة يتبعها إدارة عامة.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش كافة القواعد اللازمة لتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال جهة صاحبة الولاية وجدوى المشاريع المقامة عليها اقتصادياً والمدى الزمنى المتوقع لتنميتها، بدءاً من المخطط التفصيلى واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة ومجلس الوزراء.
كما ناقش الاجتماع كيفية إدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى أراضى الدولة ذات الطبيعة الخاصة، والممثلة فى الأراضى المجاورة ل"مبانى حكومية" ذات طبيعة أمنية خاصة، الموانى والمطارات، المحطات النووية، السد العالى، وخزان أسوان، المحميات الطبيعية، أراضى طرح النهر والبحيرات، وغيرها.
وأكد المركز فى بيانه أن القانون الجارى إعداده يعزز الشفافية عند طرح وتخصيص الأراضى، نظراً لاحتوائه على كافة الشروط والمبررات والقواعد التى تمنح بموجبها الأراضى لكل أنواع الاستثمار وهذا من شأنه طمأنة المستثمرين واستغلال أراضى الدولة بصورة أفضل، وأن نظام الجهة الواحدة أو الشباك الواحد لتخصيص وبيع أراضى الدولة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو زراعية كان مطلباً أساسياً لمعظم المستثمرين، وذلك منعاً للتلاعب والقضاء على الفساد.
وأوضح المركز أنه تم الاتفاق على أن يتولى الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إعداد خرائط لكافة أراضى الدولة، لتوضيح الولايات الحالية واستخداماتها الحالية، وما تم تنميته منها، كما يقوم بتحديث وتدقيق الاستخدامات والأنشطة المخصصة لجهات الولاية على أراضى الدولة، وفقا لأوضاعها فى إطار السياسة العامة للدولة.
وناشد المركز جميع جهات الولاية بموافاته بخرائط تفصيلية محدد عليها كافة الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه قال اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى، إن صدور هذا القانون سيعالج العديد من الثغرات والتى تتمثل فى تعدد وتنوع التشريعات والقوانين التى تحكم إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى، وتعدد الهيئات والجهات المناط بها إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى، وتنوع معايير أسس التسعير للأراضى ذات النشاط الواحد، وعدم وجود مرجعية ثابتة وواضحة لتسعير أراضى الدولة عموما.
وفى نهاية الاجتماع شدد المشاركون على تغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة بالحبس والغرامة أو بالإدلاء ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق، بحيث ستؤول تلك الغرامات نسبياً إلى الخزانة العامة للدولة، والنسبة الأخرى لتحفيز العاملين فى التصدى للمخالفات، ومعاقبة المسئولين المقصرين فى حماية أراضى الدولة.
وأعلن المركز الوطنى فى بيانه أنه تم الانتهاء من تدقيق كافة المواد المتعلقة بالقانون الموحد "صياغياً ومنهجياً وحوارياً"، وذلك استعدادا لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال إصداره.
يذكر أنه شارك فى حضور الاجتماع الذى عقد بمقر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، كافة مؤسسات الدولة المعنيين من وزارات الدفاع والزراعة والسياحة والعدل والتنمية المحلية والصناعة.