خبراء يعتبرون نصوص «الصحة» بالدستور الجديد «غامضة»

فى ظل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع الصحى بمصر، والتى أدت إلى ضعف الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وانتشار عدد من الأمراض الخطيرة بينهم، وعلى رأسها فيروس «سى» الذى تحول إلى وباء ينهش أجساد المصريين، تأتى المسودة النهائية للدستور المصرى، والتى لم تذكر قضية الرعاية الصحية إلا فى مادة واحدة منه، وهى المادة «62»، بالإضافة إلى المادة «41» التى تحدثت عن أخلاقيات الأبحاث الطبية وتجريم الإتجار بالأعضاء البشرية.
ونصت المادة «62» على «الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على كل المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كل التدابير التى تحقق هذه الرقابة»، فى الوقت الذى نصت فيه المادة «41» على «لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون».
«ذكر الصحة بالدستور مقتضب ويفتح الباب لخصخصة (التأمين الصحى)»، هذا ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، حيث أشارت إلى أن ذكر «الالتزام بتقديم الخدمات الصحية بحالات الطوارئ»، كما جاء بالمادة «62»، «غير موفق»، وذلك لأن الدولة من المفترض أن تكون ملزمة بتقديم الرعاية الصحية بجميع الحالات، خاصة أن هناك بعض الأمراض التى من المفترض أن تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين لعدم قدرة الأغلبية منهم على التكفل بها، مثل الفشل الكلوى والعناية المركزة والجراحات الكبرى كالقلب المفتوح.
وأضافت د. منى مينا أن المادة ذكرت أيضا التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى بالمجان لغير القادرين، دون تحديد من هم «غير القادرين» بدقة، حيث إن محدود الدخل ليس هو فقط من يحصل على معاش الضمان الاجتماعى، قائلة «إن الذى يحصل على راتب ألف جنيه ولديه 4 أبناء يعد من محدودى الدخل»، كما أن تقديم الرعاية الصحية يجب أن تكفله الدولة لجميع فئات المواطنين بلا استثناء، مشددة على أن عدم وجود نص واضح يمنع خصخصة نظام التأمين الصحى يفتح الباب لخصخصته، كما يفتح الباب أيضا لإضافة عبء على المريض بتحميله رسوما ومساهمات أتناء تلقيه الخدمة العلاجية وفقا لهذا النظام.
وفى سياق متصل، شدد الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المتعلقة بالصحة بمشروع الدستور الجديد «تفتقد الدقة وغامضة وتثير الارتباك»، موضحا أنه معترض على شكل صياغة تلك المواد لعدم دقتها ولأن مضمونها يثير اللبس.