بالصور.. يحدث بتأسيسية الدستور حول مادة العزل السياسى .. الغريانى يقود فريق لمنع تطبيقه على شيخ الأزهر.. والنواب يرفضون تفصيل المواد.. والعوا يطرح نصا يحصن الطيب وبدراوى

تخلت الجمعية التأسيسية عن آلية عملها المحدد منذ صباح الخميس بإجراء التصويت على المواد دون مناقشة، حيث فتح المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية باب النقاش الموسع حول مادة العزل السياسى وهى المادة الواردة فى فصل الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور.
وقال المستشار الغريانى، إنه ليس ضد المادة ولكن هناك نماذجا عديدة من رموز الحزب الوطنى استقالوا قبل ثورة يناير، وأيضا هناك واقعة يشهد عليها وهى أن أحد أعضاء الوطنى المنحل استشهد ابنه على يديه فى ميدان التحرير بثورة يناير وهو ما يعكس وطنيته وثوريته.
وطلب الغريانى من الأعضاء طرح مقترحات لتلك المادة، وبدأ الدكتور عبد الرحمن عبد البر بطرح أول مقترح وهو اختصار العزل على كل من كان عضوا يوم 25 يناير تاريخ اندلاع ثورة يناير.
فيما طلب الدكتور أحمد خليل خير الله بتطبيق المادة كما هى وقال "لو نتحدث عن التفصيل فالسلفيون يريدون المادة 219 فى بداية الدستور وأكثر تفصيليا، استند خليل على 3 أسانيد لتطبيق المادة وهى أن عزل رموز النظام السابق يمنع رموز النظام السابق من وقوع الظلم عليهم فضلا عن إنها احتراق لشهداء يناير وهى تمنعهم فقط من الحياة السياسية وليس الحياة العامة.
واقترح محمد الفقى أن تطبق المادة على من صدر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة فى جرائم الفساد من رموز النظام السابق.
وقال الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر الشريف أنا أحد من عزلوا سياسيا وعانيت ذلك لمدة 10 سنوات، وفكرة العزل السياسى مشبوهة وكريهة ولا يمكن للدستور أن يوافق على تلك المادة لأنه دستور ثورة.
وأوضح أن العزل السياسى سيكون ندبة فى وجه دستور الثورة ويجب أن يرفض نهائيا وأول اقتراح لى هو إلغاء المادة نهائيا لأنها ضد ثورة يناير، وأشار إلى أنه لا يتحدث عن فضيلة الإمام شيخ الأزهر، ولكن يتحدث بشكل عام، مشيرا إلى أن دور شيخ الأزهر فى دعم الثورة وما صدر عن الأزهر من وثائق أبهر دول العالم الخارجية.
وأوضح حسن الشافعى أنه إذا كان ولابد إقرار العزل السياسى فيكون النص "يمنع كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بأمانة السياسيات أو كان عضوا عن الحزب فى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابق على ثورة 25 يناير من ممارسة العمل السياسى ومن الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور ".
فيما قال الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامى أنه مع المادة ويطالب بوضعها، فيما قال صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة إن المادة فضفاضة بوضعها الحالى ويجب أن تحدد على أنه كل من ثبت وجود شبهة بتزوير الانتخابات أو ممارسة الفساد السياسى.
فيما وصف المستشار حسام الغريانى، أن قانون العزل السياسى هو ثأر دستورى، وما سيضاف من تلك المادة هو انتقام بالدستور، وقال "نحن قررنا من الحقوق والحريات لم تذكر من قبل فلا تجعلوا فيه هذا النص الانتقامى الذى يعبر عن رغبة الثأر، أنتم حاليا تنتقموا بالدستور "، وأضاف الغريانى فى كلمته ب " اعزلوا الأشرار ولكن لا تزر وازرة وزرة أخرى".
وقال الغريانى سأتكلم بدون استحياء: "إن المادة بوضعه الحالى سيطبق على شيخ الأزهر وهو قدم استقالته لرئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر هو الذى وقف مع الأزهر وهو يجمع القلوب ووقف مع الثورة من أول يوم.
واقترح الدكتور محمد سليم العوا اقتراح مفاده، أن يتم منع قيادات رموز الحزب الوطنى من ممارسة الحياة السياسية والترشح لانتخابات الشعب والشورى من كان عضوا بأمانة السياسات أو كان عضوا بالشعب والشورى فى الفصلين التشريعين السابقين لثورة يناير باستثناء من قدم استقالته يوم 25 يناير أو قبل تنحى رئيس الجمهورية السابق عن الحكم.
وأضاف العوا أن تلك المادة تستثنى فقط الدكتور أحمد الطيب والدكتور حسام بدراوى، وهنا وقف الشيخ حسن الشافعى وانسحب من الجلسة، وقال بصوت عالى :" لا أقبل أن يكون اسم شيخ الأزهر على كل لسان فى الجمعية".
وتجمع عدد كبير من أعضاء التأسيسية حول الشيخ حسن الشافعى وأثنوه عن الانسحاب مقابل الموافقة على نص المادة المقترحة منه.
وطرح المستشار الغريانى المادة وسط حالة من الجدل والشد والجذب ووافق الأعضاء عليها بالأغلبية، وبعد ذلك طلب محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر بأن يمنح له الكلمة غير أن المهندس حاتم عزام المقدم الأصلى للاقتراح رفض بصوت عالى وقال :" كفاية بقى لحد كده، مش عايزين حد يتكلم "، غير أن عبد السلام قال موجها حديثه للغريانى " نريد رد اعتبار لرمز شيخ الأزهر"، فأجاب الغريانى بقوله "حاضر".