المستثمرون يحذرون من بطء الحكومة فى مواجهة الأزمة المالية

حذر عدد من المستثمرين من بطء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الصناعة المحلية.
وطالب المستثمرون بضرورة تكاتف الجهود لسرعة التغلب على الآثار السلبية للأزمة العالمية، والتى ستزداد حدتها على المصانع والصادرات فى ظل انخفاض الطلب على السوق العالمى والمحلى معاً.
وأكد أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة، أن خطة الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية جيدة، ولكن التنفيذ مازال يتسم بالبطء، ويتطلب التعامل معها بسرعة على محاور مختلفة للحد من خطورتها، خاصة وأن كل دول العالم تتخذ كل يوم إجراءات من نوع جديد تتواءم مع متطلبات الأزمة بشكل فعال.
تأتى تلك المطالب بعد تراجع الصادرات المصرية بنسب مختلفة، حيث تراجعت صادرات السلع الغذائية بنسبة 32%، والهندسية والغزل بنسبة تراوحت بين 35% و40%، الأمر الذى يحتاج إجراءات جديدة تتمثل فى زيادة حجم الدعم التجارى.
وقال المهندس زكى بسيونى وكيل اتحاد الصناعات، إن الأزمة المالية تفرض علينا تحديات كبيرة تتطلب ضرورة العمل على استخدام المنتج المحلى والإحجام عن المستورد لحماية الصناعة المحلية، فى ظل حالة الركود التى تضرب أغلب أسواق العالم.
وأكد بسيونى أن تعميق التصنيع المحلى يعد أحد أهم الآليات التى يجب العمل عليها، مضيفاً أن الصناعات المعدنية من أكثر الصناعات التى تأثرت بالأزمة المالية نتيجة شراء المصانع لمخزون كبير من الخامات ودخول الحديد المستورد من تركيا بكميات كبيرة.