وفي ورقة بحثية بعنوان رؤية مصرية للتعامل مع الديون المتعثرة قالت الدكتور مني ذو الفقار عضو مجلس ادارة البنك المركزي ان من ابرز الصعوبات التي تواجه عملية تسوية الديون المتعثرة بطء التقاضي بسبب عدم وجود دوائر ومحاكم اقتصادية متخصصة بالاضافة الي صعوبة التنفيذ علي الضمانات وانخفاض قيمتها عند التنفيذ الجبري. ومماطلة المدينين وظهور الايدي المرتعشة بالقطاع المصرفي وعدم جدوي التسوية في حالة توقيع العقوبات الجنائية علي العملاء المتعثرين. واضافت انه لمواجهة هذه الصعوبات تم العمل في اتجاهين اولهما الناحية التشريعية عن طريق فتح الباب للتصالح مع المدينين المتعثرين المحبوسين والهاربين والصادر ضدهم احكام جنائية بالاضافة الي ادخال تعديلات علي قانون البنوك الجديد ومشروع قانون الضرائب الجديد وقانون الشيك. وفيما يتعلق بالاتجاه الثاني -كما تقول د. مني ذو الفقار- فهو السياسة المصرفية حيث تم انشاء وحدة لمتابعة الديون المتعثرة بالبنك المركزي بالاضافة الي وضع خطة قومية للتعامل مع الديون المتعثرة لها اهداف محددة وجدول زمني للتنفيذ وتخصيص وحدة للتعامل مع الديون المتعثرة بكل بنك تتبع رئيس البنك وتقدم تقريرا شهريا عند خطتها وجدولا للتنفيذ.