حزب مصر يقترح إعادة تشكيل التأسيسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى

أكد حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد، فى بيان أصدره اليوم،الاثنين، أنه يرى أن الوصول لحلول مقترحة للأزمة السياسية التى تعيشها مصر حاليا، يستوجب أولاً التأكيد على مجموعة من المبادئ الأساسية لتشكيل أرضية توافق والتقاء بين جميع القوى السياسية فى تلك المرحلة فى مقدمتها، ضرورة وجود دستور توافقى للبلاد فى أقرب وقت ممكن، واحترام القضاء واستقلاليته وسيادة دولة القانون والدستور.
وقال حزب مصر فى بيانه، إنه يجب نبذ العنف والتخريب وإدانته من كافة القوى السياسية والدعوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت السياحية والتراث الوطنى والآثار المصرية، واستمرار الحوار الوطنى المتوازن بين القيادة السياسية ومختلف القوى الوطنية، والحفاظ على كيان الدولة المصرية وهويتها وتماسكها ووحدتها وإزالة جميع مخاوف النسيج الاجتماعى الواحد للوطن، وضرورة انطلاق مسيرة الإنتاج والتنمية لتجنب حدوث انهيار اقتصادى أصبح وشيكاً، والمحافظة على مكتسبات الثورة واستكمال عملية التحول الديمقراطى.
وأكد الحزب، فى بيانه، أنه يدرك أن الأزمة السياسية الحالية ليست وليدة الإعلان الدستورى الأخير، وإنما تشمل أيضاً الخلاف حول اللجنة التأسيسية للدستور، وأداء الحكومة الحالية، ونظراً لتلك الأسباب يُقدم مقترحا للخروج من الأزمة فى مقدمتها، تعديل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لتضم ممثلى كافة التيارات السياسية والقوى الوطنية التى لم تكن ممثلة من قبل، ويتم اختيارهم من خلال لجنة مكونة من ثمانى شخصيات وتشكيلها على النحو التالى، عمرو موسى، محمد البرادعى، حمدين صباحى، شيخ الأزهر أو من ينوب عنه، بابا الكنيسة أو من ينوب عنه، 2 من ممثلى حزب الحرية والعدالة، ممثل لحزب النور، مع تعديل نظام التصويت ليصبح 67% على جميع مواد الدستور، على أن تجتمع اللجنة مع السيد رئيس الجمهورية لدراسة أسرع السبل لتنفيذ هذا المقترح.
وأشار الحزب فى بيانه، إلى ثانى مقترحاته وهو، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمثل كافة القوى السياسية، وتضم خبراء من المتخصصين فى مختلف المجالات، لتخاطب جموع المواطنين بحقيقة الموقف الاقتصادى والأمنى على وجه الخصوص، وتضع رؤية مستقبلية وخطة واضحة لتطوير الخدمات ومعالجة المشكلات الملحة للمواطنين، لتحقيق آمال الشعب المصرى، وإنقاذه من حالة الانهيار والإحباط الحالية.
وجاء ثالث اقتراحات حزب مصر، تعديل الإعلان الدستورى فى المواد الأولى والثانية والثالثة:
المادة الأولى: إضافة جملة للمادة الأولى هى (بما لا يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام القضائية)، وحذف جملة من المادة الثانية وهى (ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أى جهة قضائية)، ويكون نص المادة الثالثة هو "يعرض مجلس القضاء الأعلى على رئيس الجمهورية 3 شخصيات جديدة من أعضاء السلطة القضائية يختار واحداً من بينهم ليعينه نائباً عاماً ولمدة 4 سنوات".
واختتم البيان، إن حزب مصر يؤمن أن الشعب المصرى قادر على الخروج من الأزمة الحالية فى ترابط ووفاق، لأننا ندرك أن أمانة الوطن التى فى أعناقنا جميعاً أكبر من أى اختلاف أو مكاسب أحادية الجانب، وأن مستقبل الوطن مرهون بإرادة ومسئولية الجميع وليس فصيل أو حزب بعينه.