التأسيسية تحسم المادة الخاصة بمجلس الدولة بعد نقاش حاد

شهدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها اليوم الاثنين، جدلاً حول المادة (178) الخاصة بمجلس الدولة، وصلت إلى حد احتدام المناقشات بين المستشار محمد عبد السلام، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمستشار ماجد شبيطة ممثل مجلس الدولة من جانب والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية من جانب آخر، على إثر مطالبه الدكتور جمال جبريل بحذف فقره "يختص وحده دون غيرة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام".
وقال جبريل، إن العبارة خطيرة وستؤدى إلى اضطراب فى القوانين وشاركه فى الرأى المستشار حسام الغريانى، بل واقترح عبارة "الولاية العامة" بدلا من "دون غيره" وهو الأمر الذى آثار اعتراضا من ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية، وهم المستشار ماجد شبيطة والمستشار محمد عبد السلام.
وقال المستشار ماجد شطبية، أن عبارة دون غيره تصحح عوارا وشذوذ صنعه دستور 71 ويغلق الباب على انتزاع صلاحيات مجلس الدولة وهو الأمر الذى شاركه فيه، وكذلك قال المستشار محمد عبد السلام، إننا نتحدث عن التقاضى وليس الجهات الإدارية وفض المنازعات.
وأضاف عبد السلام: "من غير الممكن بعد اتفاقنا على النص المقترح"، فعلق المستشار الغريانى "محدش هيعمل الدستور غير الجمعية التأسيسية، وليست أى هيئة مهما كبرت أو صغرت، واللجان تجتهد وهى محل تقدير لكن لا تحجروا علينا"، فقال الدكتور فريد إسماعيل "لقد انتهينا خلال 6 شهور إلى النص".
من جانبه، اعترض الدكتور ثروت بدوى بشدة قائلا إنه من الخطر السماح للمشرع أن ينتزع اختصاصات إدارية من مجلس الدولة وحذر من حذف "دون غيره" للفصل بين المنازعات الإدارية وغيرها من القضايا، فعلق الدكتور جمال جبريل بقولة إننا بهذه الطريقة نبطل النص الخاص بالتحكيم الإدارى، وهو ما أثار غضب ثروت بدوى وقال منفعلا أن مجلس الدولة فى النظام الفرنسى شىء ولدينا شىء آخر وحاول الخروج من القاعة منفعلا، وقال إن هذا أمر خطير جدا فقام الغريانى بتهدئته، وحسم التأسيسية الأمر ببقاء جملة "دون غيره".