أعضاء التأسيسية يناقشون تغييراً مقترحاً في "المادة 178" الخاصة بالهيئات القضائية

ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحا من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية على المادة 178، والتي نصها كالتالي: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ورأى الدكتور جمال جبريل حذف عبارة "دون غيره" حتى لا يغلق الباب على التحكيم ومجالس التأديب والمجالس الإدارية ذات الاختصاص القضائي مثل لجان الطعون الضريبية.
أما الدكتور ثروت بدوي فأكد على أهمية الإبقاء على هذه العبارة لأن مجلس الدولة له اختصاصاته، بينما التحكيم ليس قضاء كما أن التحكيم يجلب لنا مشكلات وليتنا لا نلجأ إليه.
بدوره، اقترح المستشار الغرياني عدم ذكر عبارة "دون غيره" في أي مادة من مواد مسودة الدستور وضرب المثال بالجهات القضائية .. مشيرا إلى أنها تعرف حدود اختصاصها وتنازع الاختصاص لها طريقة لفضها وهذا ينسحب على سائر الهيئات.
وأضاف أنه في دستور 71 لم يتضمن هذه العبارة بشأن مجلس الدولة، وفي دستور 54 الذي لم يصدر ذكر أن "لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة" ولم يذكر "دون غيره"، حيث أصبح قاضي الولاية العامة ولم يمنع جهات أخرى من حل المشكلات دون الذهاب للمحاكم.
لكن المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية قال إن توزيع الاختصاص وإتاحته لهيئات أخرى كان خطأ في السابق، ولا ينبغي العودة إلى ذلك الخطأ القديم.
واعتبر الدكتور أحمد دياب أنه لا يجب أن نسد الطريق أمام جهات قضائية أخرى قد تنفع ولا تضر.
ووافق الأعضاء على الإبقاء على المادة دون تغيير.