"الشورى" يحيل تقرير تطوير مياه الشرب للحكومة لتنفيذ ما به من توصيات

وافق مجلس الشورى على تقرير النهائى للجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول تطوير مياه الشرب والصرف الصحى، ورفعه إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات، وعلى رأسها إنشاء وزارة مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب، بحيث يتم الفصل بين عمليات الإنتاج والتوزيع والرقابة والجودة، وفصل المعامل المركزية بالشركات العاملة بالمحافظات وإلحاق تبعيتها للجهاز التنظيمى، وإسناد مسئولية الإنتاج إلى الهيئة القومية والجهاظ التنفيذى، ومسئولية التوزيع إلى الشركة القابضة والشركة التابعة بالمحافظات ومسئولية الرقابة والجودة إلى الجهاز التنظيمى.
كما أوصى التقرير لتحقيق الاستقرار المالى للقطاع، أن تخصص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للجدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نسبة ثابتة من الصناديق الخاصة للاستثمار فى هذا القطاع، بالإضافة إلى إلغاء إسناد الأعمال بالأمر المباشر، إلا فى الحدود والضوابط التى حددها القانون، ومحاسبة المخالفين طيلة السنوات الماضية، وتطوير نظم تسعير مياه الشرب بصفة دورية، مع الحفاظ على التعريفة الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومحاسبة باقى الشرائح بالتعريفة الاقتصادية.
كما تضمنت التوصيات توفير الحماية الدستورية لحق المواطن فى الحصول على المياه النقية، من خلال النص الصريح فى دستور ما بعد الثورة، على أن يكون هذا الحق لكافة المواطنين، وإلزام الحكومة بذلك، ومراعاة ألا تتجاوز المدة الزمنية للمشورعات الاستثمارية (فترة تنفيذ الخطة) 5 سنوات، وإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب، أسوة بشرطة الكهرباء، بما يسهم فى الحد من المخالفات، وكذلك سرعة الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 80% منها، ووضع جدول زمنى لضرورة حصول شركات إنتاج فلاتر المياه المنزلية على ترخيص وشهادة صلاحية قبل عرضها بالأسواق.