60% من سكر الحكومة فى المخازن.. و"كامل" يتهم شركات خاصة بالإغراق

دعت جبهة التغيير بشركات السكر والتكرير، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للتصدى لما تتعرض له شركات قطاع الأعمال العام من إراق بالسكر المستورد الذى يباع بأقل من سعره، مما تسبب فى تكدس 60% من إنتاج السكر المحلى فى مخازن الشركات.
وجدد المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تحذيره من تدمير الزراعة والصناعة المحليتين لقصب السكر والبنجر. كما حذر رئيس أقدم شركات السكر فى السوق المحلى فى تصريح ل"اليوم السابع"، من سياسة إغراق السوق مؤكدا أنها ليست فى مصلحة المستهلك كما يردد البعض، حيث إن الإغراق يؤدى لتدمير الزراعة والصناعة على المدى البعيد، وهو ما لا يصب فى الخطط المستقبلية لأى دولة تسعى لسد احيتاجات مواطنيها من السلع الأساسية، مطالباً الحكومة بدعم الفلاح فى زراعة قصب السكر والبنجر لزيادة الإنتاج وعدم الحاجة للاستيراد، مؤكداً أن شركات رجل الأعمال نجيب ساويرس والأمير الوليد بن طلال مستمرتان فى إغراق السوق بالسكر الأوروبى المستورد المعفى جمركياً.
قالت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن صناعة السكر إلى هجمة شرسة ومشبوهة بدأت فصولها بإغراق السوق بالسكر الأبيض مما أدى إلى تكدس مخازن شركات السكر الأخرى بالسكر الأبيض.
وأضافت الشركة فى بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن فصول هذه الحملة تكتمل بإلصاق وزارة البيئة تهم وإدعاءات ضد مصانع الشركة متمثلة فى صرف مازيوت ومواد بترولية على نهر النيل وهى تهم باطلة جملة وتفصيلاً، لأن جميع مصانع الشركة فى فترة صيانة ومعداتها مفككة ولا تعمل، ومن غير المنطقى أو المقبول أن يتم صرف مواد بترولية على نهر النيل لأن تكلفة توفيرها تزيد عن 1000 جنيه للطن وهى من أكبر بنود التكلفة.
كما أنه يتم مراجعة كميات هذه المواد البترولية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات أولاً بأول ولا يوجد أى فرق بين الوارد والمنصرف فمن أين جاءت هذه الكميات فى نهر النيل؟
وتساءلت الشركة من يريد تصدير المشاكل للحكومة الحالية ورئيس وزارتها ورئيس الجمهورية فالدولة بها ما يكفى من المشاكل ولا تحتمل اضطرابات جديدة من قبل المزارعين والعمال إذا تعثر شراء الشركة لمحصول البنجر فى الربع الأول من عام 2013.
من ناحيتهم، طالب عمال شركتا سكر الدقهلية وسكر الدلتا، حكومة الدكتور هشام قنديل بالتصدى لسياسات الإغراق التى تمارسها شركتى سكر مملوكتين للقطاع الخاص، مؤكدين أن الوضع يهدد بإفلاس الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وشددوا أن على الحكومة ضرورة منع استيراد السكر الخام وفرض إغراق رسوم جمركية عليه، ومن المقرر أن يسلم العمال نسخة من مناشدتهم لمجلس الوزراء والتى سبق وأرسلوها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكدين أن هناك خطر كبير وتربص بشركات السكر المحلية لدرجة أن حرباً بدأت تمارس ضد "لقمة عيش" العمال.