"هيئة الكتاب" تصدر نصوص ووثائق الدساتير المصرية

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، ضمن مشروع مكتبة الأسرة من سلسلة إنسانيات كتاب "الدساتير المصرية نصوص ووثائق 1866- 2011" تقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.
هذا الكتاب يراجع تراثنا الدستورى، ولا ينبغى أن ننتزع النصوص ومواد الدستور من سياقها العام أو التاريخى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالدساتير تنشأ فى ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب ونظم وبناء مؤسسات تلبى حاجات المواطن فى جميع الحالات، وإنها قابلة للتطور، وفقا لما تقتضيه تطورات العصر والحفاظ على ثوابت الأمة فى ذات الوقت، وأن أكثر ما يهدد الحياة الدستورية خطران، أولهما عدم معرفة الناس بمعنى الدستور، وأهميته فى صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، ومن ثم ضرورة احترمه والالتزام الأخلاقى بالقوانين المستمدة منه، وربما كانت الأمية وراء ذلك أمية من لا يقرأون ولا يكتبون، ممن يسهل على محترفى السياسة تضليلهم والأمية الثقافية لقطاعات واسعة من حاملى الشهادات، وثانيهما طغيان الحكام وأرباب السلطة من الملوك والرؤساء، وأصحاب المناصب التنفيذية العليا الذين يزينون لهم تعطيل الدساتير وترقيعها والعبث بنصوصها إرضاء لشهوة السلطة ليست الدساتير حسنة الصياغة تنطوى على مبادئ وأسس، وإنما هى نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكاما ومحكومين.
وهذا الكتاب فى هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطنى يوفر النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التى عرفتها مصر منذ عصر الخديوى إسماعيل، وبدءاً من صدور لائحة تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وحتى ثورة 2011 والإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة2011، لتكون أمام المواطنين فى هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطنى، ويوفر أيضا النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التى عرفتها مصر منذ عصر الخديوى إسماعيل، علها تكون نبراسا إمام واضعى دستور مصر الجديد الذى نحلم أن يعبر عن طموحات المصريين، وأهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.