"الدساتير المصرية" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد مجاهد ضمن مشروع مكتبة الأسرة من سلسلة إنسانيات كتاب بعنوان الدساتير المصرية نصوص ووثائق 1866- 2011 تقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.
يراجع هذا الكتاب تراثنا الدستوري ولا ينبغي أن ننتزع النصوص ومواد الدستور من سياقها العام أو التاريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالدساتير تنشأ في ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب ونظم وبناء مؤسسات تلبى حاجات المواطن في جميع الحالات.
يؤكد الكتاب أن الدساتير قابلة للتطور وفقا لما تقتضيه تطورات العصر والحفاظ على ثوابت الأمة في ذات الوقت وأن أكثر ما يهدد الحياة الدستورية خطران أولهما عدم معرفة الناس بمعنى الدستور وأهميته في صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم ومن ثم ضرورة احترمه والالتزام الأخلاقي بالقوانين المستمدة منه وربما كانت الأمية وراء ذلك أمية من لا يقرؤون ولا يكتبون ممن يسهل على محترفي السياسة تضليلهم والأمية الثقافية لقطاعات واسعة من حاملي الشهادات.
ثانيهما طغيان الحكام وأرباب السلطة من الملوك والرؤساء وأدراهم من أصحاب المناصب التنفيذية العليا الذين يزينون لهم تعطيل الدساتير وترقيعها والعبث بنصوصها إرضاء لشهوة السلطة ليست الدساتير حسنة الصياغة تنطوي على مبادئ وأسس وإنما هي نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكاما ومحكومين.
يوفر هذا الكتاب في هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل وبدءا من صدور لائحة تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وحتى ثورة 2011 والإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة2011.
يهدف الكتاب إلي توافر هذه النصوص لتكون أمام المواطنين في هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني ويوفر أيضا النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل علها تكون نبراسا إمام واضعي دستور مصر الجديد الذي نحلم أن يعبر عن طموحات المصريين وأهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.