«الدساتير المصرية نصوص ووثائق».. عن الهيئة العامة للكتاب

في ظل الأزمة التي تعيشها مصر حاليا بشأن الدستور الجديد، ومحاولات تيارات الإسلام السياسي الانفراد بكتابته دون التوافق مع القوى والتيارات الوطنية الأخرى، صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن مشروع مكتبة الأسرة 2012،
في سلسلة "إنسانيات" كتاب «الدساتير المصرية نصوص ووثائق.. 1866- 2011» بتقديم المؤرخ القدير الدكتور أحمد زكريا الشلق.

الكتاب يقدم مراجعة أمينة لتراثنا الدستوري، وعرض كامل لنصوص الدساتير المصرية منذ عام 1866 وحتى الإعلانات الدستورية الأخيرة في ظل حكم المجلس العسكري عقب قيام ثورة 25 يناير 2011.

ويشير الدكتور أحمد زكريا الشلق في مقدمته للكتاب إلى لأنه لا ينبغى أن ننتزع النصوص ومواد الدستور من سياقها العام أو التاريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالدساتير تنشأ في ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب ونظم وبناء مؤسسات تلبى حاجات المواطن في جميع الحالات، وهي قابلة للتطور وفقا لما تقتضيه تطورات العصر والحفاظ على ثوابت الأمة في ذات الوقت.

ويؤكد مقدم الكتاب أن أكثر ما يهدد الحياة الدستورية خطران: أولهما عدم معرفة الناس بمعنى الدستور وأهميته في صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، ومن ثم ضرورة احترمه والالتزام الأخلاقي بالقوانين المستمدة منه، مرجعا عدم الوعي بمفهوم الدستور إلى "الأمية"؛ أمية من لا يقرأون ولا يكتبون ممن يسهل على محترفي السياسة تضليلهم، وكذلك الأمية الثقافية لقطاعات واسعة من حاملي الشهادات.

وثانيهما طغيان الحكام وأرباب السلطة من الملوك والرؤساء وأدارهم من أصحاب المناصب التنفيذية العليا الذين يزينون لهم تعطيل الدساتير وترقيعها والعبث بنصوصها إرضاء لشهوة السلطة.

ويوضح الدكتور الشلق أن المقصود بالدساتير ليست الدساتير "حسنة الصياغة التي تنطوي على مبادئ وأسس" فقط، وإنما هي نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكاما ومحكومين.

وفي هذا الكتاب، وفي هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني، يوفر النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل، وبدءا من صدور لائحة تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وحتى ثورة 2011 والإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة2011، لتكون أمام المواطنين في هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني.

كما يوفر الكتاب أيضا النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل، علها تكون نبراسا إمام واضعي دستور مصر الجديد الذي نحلم أن يعبر عن طموحات المصريين وأهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.