الثورة والدستور

في التاريخ المصري الحديث والمعاصر

أشار د . زين عبد الهادي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن الدستور مجموعة من المبادئ الحاكمة لحرية الانسان لكي يمارس حريته كاملة غير منقوصة وغير معرضة للإجتزاء أو النقصان ، ويعتبر حدا فاصلا بين السلطة بكل اشكالها وبين الانسان الذي إنَتُهٍكت حريته ومقدراته وتاريخه وفكره عبر عقود من الظلم ، فهو حدا فاصلا بين عهدين ، عهد امتلأ بالشقاء والمهانة والمذلة ، وعهد نتطلع الية مكتظ بالأمل والنور والمحبة والتسامح وسيادة دولة العدل .
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر " الثورة والدستور في التاريخ المصري الحديث و المعاصر " الذي اقامته دار الكتب والوثائق القومية بقاعة علي مبارك بمبني دار الكتب ، ويستمر حتي 14 مارس الجاري ، وأضاف زين أن الدستور كان فيما مضي المطية التي يستخدمها الحكام لالقاء الشعب في السجون ، فالدستور يحتاج الي معالجة وحكمة وروية ، ويحتاج الي دمائنا جميعا كمصريين كي نكتب به ، وأكد علي أننا نحتاج لدستور يؤكد علي الحق في الخبز والحرية والعدل والمساواة والحياة الكريمة وحقوق المواطنة وحرية الفكر والابداع ، دستور يجعلنا نضاعف من كنوز أبنائنا التي تركوها لنا من فكر وثقافة وحضارة ، وليس مجرد مجموعة من المفردات السياسية التي لا معني لها سوي في أذهان من يصنعونه ، دستور يخلص المصريين من نير حكامهم ويؤكد علي مشاركتهم في صناعة الديموقراطية ، وأن مستقبل مصر وبنائها بأيدي المصريين ،وشدَد زين علي أننا نحتاج لدستور لا يعبث بشعب مصر ومقدراته وحريته وخبزه ودواؤه ، كما نريد لمن يحكم مصر أن يكون شريكا للشعب المصري في تطلعاته وليس جلادا نصنعه في كل مرة ليأكل من أجسادنا ويشرب من دمائنا ويسرق مقدراتنا ويحرق مستقبلنا .
وقام د . أحمد زكريا الشلق مقرر اللجنة العلمية بمركز تاريخ مصر المعاصر بتقديم التحية للحضور ، مشيراً بان اللجنة العلمية بمركز تاريخ مصر رأت أن تحتفل بهذه المناسبة احتفالا علميا وخاصة ونحن بسبيلنا الي إعداد دستور لمصر الجديدة الحرة الشجاعة لتقيدم زاد معرفي وثقافي وتاريخي ، نحن أحوج ما نكون اليه في هذه الأيام
مضيفا بان الدساتير تنشا في ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب وطنية تقتضي ارساء نظم ومؤسسات تلبي حاجات المواطن في جميع المجالات ، وأنها قابلة للتطور وفقا لما تقتضية تطورات العصر والحفاظ علي ثوابت الأمة في ذات الوقت ، وأن أكثر ما يهدد الحياة الدستورية خطران هما عدم معرفة عامة الناس بمعني الدستور وأهميته في صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم ، وربما كانت الأمية وراء ذلك ، ممن يسهل علي محترفي السياسة تضليلهم ، الي جانب طغيان الحكام وأرباب السلطة من الملوك والرؤساء وأدواتهم من أصحاب المناصب التنفيذية العليا ، فالدساتير ليست مجرد نصوص حسنة الصياغة وانما هي نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكاما ومحكومين ، واستطرد قائلا لقد كافح المصريون عبر تاريخهم الحديث ، إلي جانب كفاحهم من أجل جلاء المستعمر من أجل ان يكون لهم دستور حديث يكف عنهم الاستبداد والدكتاتورية ، ويتضمن المبادئ الأساسية لنظام الحكم ويحدد علاقة الحكام بالمحكومين وينظم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويفصل بينهما ، ويقيم أركان النظام السياسي علي أسس ديمقراطية يستند الي برلمان يُشرع القوانين ويحاسب حكومة مسئولة أمامه ، ولم يحدث ذلك الا بإعلان دستور 1923 في أعقاب الثورة الوطنية عام 1919 ، فنحن بصدد اعداد دستور جديد لمصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير . لذا يوجد ارتباط وثيق بين ثورتنا الوطنية والدستور ، مؤكدا أننا في هذا المؤتمر نتناول التجارب التاريخية للثورات والدساتير والبرلمانات او الهيئات النيابية في مصر منذ 1866وحتي يناير 2011 ،كما حرصنا علي تناول القضايا المختلفة التي تتضمن الدساتير وما يثار حولهامن جدل كالدين وقوانين الانتخاب والتعديلات الدستورية والقوانين الاستثنائية وقضايا الحريات في الدساتير فضلا عن قضايا الأمن القومي ومجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، لنصل في النهاية لدستور جديد بعد ثورة يناير ، ولقد حرص المؤتمر علي إقامة مائدة مستديرة يشارك فيها مختلف اطياف المجتمع السياسي في مصر
واوضح د . محمد صبري الدالي رئيس الادارة المركزية للمراكز العلمية ان مهمة هذا المؤتمر أن يقدم عصارة التجارب والخبرات التاريخية السابقة في الوطن وخارجه ، بهدف الاستفادة من ايجابياتها وتلافي عيوبها لتصحبح تحت مرأي ومسمع من صانعي دستور مصر المامول ، الي جانب تقديم بعض الطروحات والطموحات التي قد تساهم في مستقبل افضل لمصر ، واضاف أن هذا المؤتمر شارك فيه مفكرين ومؤرخين ورجال سياسة واجتماع وصحافة ، ويضم المؤتمر 8 محاور تدور حول " حتمية الثورة بعد الدستور " و " الثورات المصرية وآليات كتابة الدساتير " و " جدلية الدستور والدين والمجتمع " و " قضايا دستورية : التعديلات والقوانين الاستثنائية والمؤسسة العسكرية " و " الدساتير المصرية وقضايا الحريات " و " الدستور والنظام السياسي والاقتصادي " و " ثورة يناير والحاجة لدستور جديد " بالاضافة لمائدة مستديرة ، واضاف ان المراكز العلمية هي بمثابة ذراع بحثي وخدمي تمده دار الكتب لخدمة المجتمع المصري
أعقب ذلك عرض بعض اللقطات التسجيلية من أهم أحداث ثورة 25 يناير