هيئة الكتاب تصدر "نصوص ووثائق الدساتير المصرية"

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد ضمن مشروع مكتبة الأسرة من سلسلة إنسانيات، كتاب بعنوان الدساتير المصرية نصوص ووثائق 1866- 2011 تقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق .
هذا الكتاب يراجع تراثنا الدستوري ولا ينبغى أن ننتزع النصوص ومواد الدستور من سياقها العام أو التاريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فالدساتير تنشأ في ظل ظروف تاريخية معينة لتعبر عن مطالب ونظم وبناء مؤسسات تلبى حاجات المواطن في جميع الحالات وإنها قابلة للتطور وفقا لما تقتضيه تطورات العصر والحفاظ على ثوابت الأمة في ذات الوقت وأن أكثر ما يهدد الحياة الدستورية خطران، أولهما عدم معرفة الناس بمعنى الدستور وأهميته في صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم ومن ثم ضرورة احترمه والالتزام الأخلاقي بالقوانين المستمدة منه.
ربما كان وراء ذلك أمية من لا يقرأون ولا يكتبون ممن يسهل على محترفي السياسة تضليلهم والأمية الثقافية لقطاعات واسعة من حاملي الشهادات، وثانيهما طغيان الحكام وأرباب السلطة من الملوك والرؤساء وأقرانهم من أصحاب المناصب التنفيذية العليا الذين يزينون لهم تعطيل الدساتير وترقيعها والعبث بنصوصها إرضاء لشهوة السلطة ليست الدساتير حسنة الصياغة تنطوي على مبادئ وأسس وإنما هي نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكاما ومحكومين.
والكتاب يوفر النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل وبدءًا من صدور لائحة تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866، وحتى ثورة 2011 والإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة2011، لتكون أمام المواطنين في هذه المرحلة المهمة والفاصلة من تاريخنا الوطني و يوفر أيضا النصوص الكاملة للوائح الأساسية والقوانين النظامية والدساتير المؤقتة والدائمة ومشروعات الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ عصر الخديوي إسماعيل علها تكون نبراسا أمام واضعي دستور مصر الجديد الذي نحلم أن يعبر عن طموحات المصريين وأهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.