اقتصاديون: أحداث غزة قد تدفع الحكومة لتأجيل خطة تنمية سيناء

حذر عدد من الاقتصاديين من خطر الأوضاع الحالية فى غزة إضافة إلى التنظيمات الجهادية المتطرفة على الاستثمارات فى سيناء، خاصة فى قطاع السياحة الذى يمثل نحو 60% من المشروعات فى سيناء، مؤكدين أن هذه الأوضاع يمكن أن تدفع الحكومة أو القطاع الخاص تأجيل خطط الاستثمارية المستقبلية فى سيناء، مشيرين إلى أن من سيحمى سيناء هى الاستثمارات التى تجعل منها منطقة مأهولة وليس الجيوش.
وقال الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط، إن تردى الأوضاع الأمنية فى سيناء، وانتشار أوكار وبؤر الجماعات المتطرفة والإرهابيين، يضرب الوضع الاقتصادى فى سيناء، وتعانى من آثاره المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات المحاجر، والذين يضطرون لدفع "إتاوات" مبالغ فيها لعناصر وجماعات خارجة عن القانون بزعم توفير الحماية لتلك المشروعات.
وأضاف أن مذبحة رفح التى راح ضحيتها 23 ضابطا وجنديا مصريا بين قتيل وجريح، قد فتحت ملف "الأمن الغائب" فى سيناء التى تعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فى حال تحقيق الأمن، حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية أن سيناء تستطيع أن تصل بمصر إلى معدل نمو اقتصادى بنحو 10% خلال السنوات الثلاث القادمة، وهى من أهم المواقع الاقتصادية فى مصر، وتضم كل أنواع المعادن، وتطل بنحو 220 كم على شاطئ البحر المتوسط.
ومن جانبه، قال عادل العزبى رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الصناعات أن سيناء باتت ملجأ آمنا للتنظيمات الجهادية الإرهابية، والتى تمثل تهديدا خطرا ومباشرا على الاستثمارات فى سيناء، لافتاً أن تأثير أحداث العنف المتكررة التى تشهدها سيناء، من شأنها إفزاع المستثمرين المصريين والأجانب من العمل داخل الأرض السيناوية، بهدف الإبقاء على هذه المنطقة خالية، مما يصب فى مصلحة إسرائيل.
وأضاف العربى، أن ما سيحمى سيناء ليس الجيوش، بل الاستثمارات، التى تخلق منها منطقة مأهولة، خاصة وأن سيناء بها من المقومات ما يجعلها قاطرة تنمية حقيقية، ومن شأنها إقامة صناعات تعدينية وأخرى غذائية تقوم على الزراعة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
وقال إن الأحداث الإرهابية الأخيرة، سوف تؤثر سلبا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء، والتى تستهدف استصلاح واستزراع 400 ألف "فدان" على مياه "ترعة السلام" بمنطقة شمال سيناء، مما يخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة وربط سيناء بمنطقة الدلتا، وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى، الأمر الذى سيخلق بالتبعية فرص عمل جديدة، ويحد من معدلات البطالة، بينما يعنى تراجع معدلات السياحة فى سيناء تراجعا جديدا فى مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى تعد السياحة أهم موارده.
من جانبه، أوضح السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب وخبير العلاقات الدولية، أنه من حيث الوضع القانونى فإن التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية فى إطار اتفاق باريس الذى ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلى.
ودعا بيومى السلطات المصرية إلى التعامل مع هذا مشروع المناطق الحرة المقترح بحذر، ﻷن هذه المنطقة التى ستكون بديلًا للأنفاق، تحتاج إلى موافقة اﻹسرائيليين لتكون منطقة رفح بشقيها منطقة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك.
وأكد أن منفذ رفح انسحب منه اﻹسرائيليون بعد الاتفاق الفلسطينى اﻹسرائيلى اﻷوروبى لحماية المنفذ، والذى يتضمن تحديد كميات الاستيراد للفلسطينيين.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب رسمى لإقامة 3 مناطق حرة على حدود سيناء إلى هيئة الاستثمار، والتى أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الأمر الذى شكل جدل بين عدد من الاقتصاديين حول جدوى إنشاء منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة.
وأكد عبد المنعم الألفى، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، أن الهيئة تلقت طلبًا تقدم به اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإقامة منطقة حرة فى فى نويبع، فى حين لم تتلقى طلبات أخرى بشأن منطقتى غزة ورفح سيناء.
والمنطقة الحرة المزمع إقامتها لن تكون تجارية، بل تشمل أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ومناطق لوجستية، كما أنها ستخضع لقواعد وشروط المناطق الحرة التى تشرف عليها هيئة الاستثمار، ولن تكون لها التزامات خاصة بها.
ووافق جهاز تنمية سيناء على طلب 10 شركات للاستثمار فى مجالات السياحة والتعدين فى سيناء، والشركات معظمها مصرى وبعضها يضم شركاء أجانب فى هيكل الملكية.
وتضم سيناء 867 مشروعاً برأسمال يبلغ نحو 22 مليار جنيه، وتتركز الاستثمارات فى محافظة جنوب سيناء، حيث تحتضن 800 مشروع برأسمال بلغ نحو 19 مليارا و567 مليون جنيه، فى قطاعات متنوعة بين السياحة والإنشاءات العقارية والخدمات والصناعة، وأن ظل التفوق من نصيب المشروعات السياحية بنحو 621 مشروعا، كما تغلب الجنسية المصرية على رؤوس الأموال المستثمرة فى جنوب سيناء بنحو 17,6 مليار جنيه، أما شمال سيناء، حيث تقع مدينة رفح الحدودية، فإن المشروعات المقامة فى تلك المحافظة بلغت 67 مشروعاً فقط برأسمال 2,4 مليار جنيه.