"إعلان القاهرة " للاجتماع (العربى – الأوروبى) يرحب باتفاق المعارضة السورية على "الائتلاف الوطنى".. ويؤكد على ضرورة التعاون فى مجال تجميد واسترداد الأموال والأصول المهربة من دول الربيع العربى

رحب "إعلان القاهرة" الصادر عن الاجتماع العربى الأوروبى، الذى عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، بما توصلت إليه أطياف المعارضة السورية فى الاجتماع الأخير الذى عقد فى الدوحة تحت رعاية أمير دولة قطر، معتبرا أن هذا الاتفاق خطوة هامة لتشكيل معارضة تمثيلية واسعة، معربا عن ترحيبه بتشكيل التحالف الوطنى السورى للمعارضة والقوى الثورية، والذى بنى على اجتماعات القاهرة فى 2 و3 يوليو الماضى، تحت رعاية الجامعة، مطالبا كافة الأطياف بالانضمام للتحالف الوطنى، على أن يقوم بدوره فى التعامل مع جميع أطياف المجتمع السورى.
وجدد وزراء الخارجية العرب والأوروبيون، فى ختام اجتماعهم دعمهم لمهمة الأخضر الإبراهيمى، وطالبوا التحالف الوطنى السورى بالبدء فى حوار موسع معه، فى إطار السعى نحو انتقال سلمى للسلطة، مؤكدين على الحاجة إلى عملية انتقال سياسى حقيقية وفق جدول زمنى يتفق عليه من قبل مجلس الأمن الدولى، على أن يلبى هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السورى، وإنشاء هيكل مؤسسى انتقالى، مجددين ضرورة مواصلة الجهود، فى إطار قرارات بيان جنيف الختامى الصادر فى 30 يونيو الماضى، بهدف الاتفاق على قرار من مجلس الأمن الدولى يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار على أن يكون ملزما لجميع الأطراف.
وأكد "إعلان القاهرة"، على أهمية التعاون العربى والأوروبى فى مجال تجميد واسترداد الأموال والأصول المهربة، التى تخضع لقرارات مجلس الأمن، كما تعهد الوزراء بالعمل سويا من أجل تذليل كافة العقبات التى تعترض هذه العملية فى إطار سيادة القانون واستقلال القضاء.
ورحب الجانبان بنتائج التحولات الديمقراطية فى دول شمال أفريقيا، والتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الديمقراطية فى تلك الدول، كما دعا لإيجاد آلية بين البرلمانيين العربى والأوروبى، لتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين، وتطرق البيان إلى دور المجتمع المدنى فى إرساء الديمقراطية ودولة المؤسسات، مشددين على ضرورة احترام القيم الدينية ومراعاة القوانين الداخلية للدول فى هذا المجال.
وجدد إعلان القاهرة، إدانة الجانبين للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأكد الوزراء على الالتزامات الواردة فى الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 بما فى ذلك عقد مؤتمر فى 2012 لإخلاء المنطقة من النووى، وجميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وبحضور جميع دول المنطقة، مؤكدين دعمهم القوى لعقد المؤتمر، معربين عن تقديرهم للجهود المتواصلة التى يبذلها الميسر لتحقيق الغاية، داعيا الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية المجتمعين واليسر لتكثيف مشاوراتهم مع دول المنطقة لضمان التوصل لنتائج ناجحة.
كما عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار إنتاج اليورانيوم المخصب والتوسع الإيرانى الأخير لأنشطة تخصيب اليورانيوم، مشددين على أهمية امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة لحل المخاوف الدولية بشأن القضية النووية مدركين الحق فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية بموجب الفقرة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووى وفقا لجميع الالتزامات المنصوص عليها فى المعاهدة وقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية.
وبشأن الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، دعا الجانبان العربى والأوروبى، كافة المجتمعات الإنسانية إلى التسامح والتفاهم واتباع الأساليب السلمية فى التعبير عن آرائهم، مؤكدين على أهمية تأهيل حرية تنقل الأشخاص، واحترام الحقوق المكتسبة للمقيمين الدائمين، لافتين إلى أن معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية لن تتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين الجانبين.
وتضمن القرار دعوة الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة استئناف مفاوضات السلام، والعمل على حل جميع القضايا الست المتعلقة بالوضع النهائى، لتحقيق حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن، وفقا لخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ودعا البيان اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام دعما للاستئناف العاجل والسريع للمفاوضات المباشرة بين الأطراف، وأكد الجانبان على موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأى تغييرات على حدود ما قبل 1967، بالإضافة إلى اعتبارهم بأن المستوطنات الفلسطينية تنتهك القانون الدولى، وتمثل عائقا أمام السلام، داعين إلى وقف النشاط الاستيطانى فى القدس الشرقية والضفة الغربية، وفى مجال تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، عبر الجانبان عن قلقهما إزاء هذه الأزمة، وطالبوا المانحين بزيادة دعمهم لموازنة السلطة، مستنكرين بشدة أعمال العنف ضد المدنيين، كما طالب الوزراء بإنهاء الحصار على غزة، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الإنسانية، والسلع التجارية والأشخاص من وإلى غزة بدون شروط، كما اتفقا على ضرورة مواصلة دعم بناء الدولة الفلسطينية سياسيا وماليا، كما طالبوا باحترام القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى واتفاقية جنيف المتعلقة بجميع الأسرى الفلسطينيين والعرب والمحتجزين فى السجون الإسرائيلية.
وأدان الوزراء بشده الهجمات الإرهابية التى وقعت فى بيروت فى أكتوبر الماضى، معربين عن تضامنهم مع لبنان ضد أى محاولات لزعزعة استقراره، داعين الأطراف والقيادات السياسية لالتزام الحوار الوطنى من أجل التوصل لحل جميع القضايا الخاصة بالوحدة الوطنية، مؤكدين على أهمية قوة واستقلاليه وديمقراطية المؤسسات العامة واحترام الإجراءات القضائية، ودعمهم لسيادة وسلامة ووحدة الأراضى اللبنانية.
وأكد الوزراء، على أهمية تطوير التعاون الثنائى بين الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية، من خلال مشاريع محددة، مرحبين بالتعاون القائم من خلال غرفة الأزمات التى أنشئت بالجامعة العربية والتى تعد أولى ثمار التعاون فى مجال الإنذار المبكر بدعم أوروبى، والعمل على تدريب موظفى الجامعة العربية على مراقبة الانتخابات.
ودعا الوزراء، إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات، للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولى أو عن طريق محكمة العدل الدولية، منبهين إلى خطورة التهديد الإيرانى بغلق الممرات المائية، وخاصة مضيق "هرمز"، مؤكدين تعاونهم الكامل لمنع حدوث ذلك، لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى وحركة الملاحة البحرية.
كما رحبوا باتفاقية التعاون الموقعة بين السودان وجنوب أسوان، مبديين ترحيبهم بالمبادرة الخليجية، بشأن معالجة الأزمة اليمنية، كما عبروا عن دعمهم للمصالحة الوطنية الصومالية، مرحبين بانتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدين على مواصلة الدعم لمهمة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، وحث مانحين جدد لتمويل قوات الأمن الصومالية والقوات المشتركة بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى، معربين عن قلقهم إزاء خطر القرصنة الذى يعطل الأنشطة الإقليمية والتجارة الدولية والأمن والسلامة البحرية، معتبرين أن مكافحة القرصنة مسئولية مشتركة، ومعالجتها يتطلب استتباب الأمن، وتحقيق مشروعات تنموية فى الصومال، وخاصة المناطق الساحلية.
ودعا الوزراء كافة المجتمعات الإنسانية إلى التسامح والتفهم، كما طالبت كل من تأذوا من التعرض لرموزهم الدينية إلى ضبط النفس واتباع الأساليب السلمية فى التعبير عن رفضهم لهذه الأعمال الشائنة، وتشجيع مزيد من الحوار والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصيتها الدينية والثقافية، والمشاركة بفاعلية فى المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والتسامح.
وكان كل من العربى وأشتون، قد قاما بوضع برنامج عمل ثنائى يتضمن تطوير التعاون فى مجالات الطاقة والثقافة، وتمكين المرأة وحقوق الإنسان وإدارة الأزمات والعملية الانتخابية، على أن يتم تنفيذه بالتضامن مع جهود المنظمات الدولية والإقليمية، واتفقا على أن تكون بعثة اتصال مالطا للجامعة العربية والمفوضية الأوروبية أداة هامة للمشاريع.
وأكد الوزراء على أهمية دور المجتمع المدنى والإعلام الحر فى إرساء دعائم الديمقراطية وإرساء القانون وحقوق الإنسان، وأعربا عن تقديرهما للتقدم المحرز من قبل قيادة وشعب الصومال فى إنهائها، بما فى ذلك اعتماد دستور مؤقت واختيار أعضاء البرلمان الفيدرالى الصومالى، فى إطار وحدة الصومال، اعتماد برنامج عمل لعامى 2013 – 2014 لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة لعقد اجتماعين أحدهما لمنظمات الأعمال العربية والأوروبية والآخر لمنظمات المجتمع المدنى العربية الأوربية، والاتفاق على عقد اجتماع كل سنتين باستضافة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى بالتبادل لتطوير التعاون المؤسسة وسيكون الاجتماع الثالث فى بوكسيل 2014.