فى جلسة مجلس الشورى اليوم.. مسئول أمنى: وزارة الداخلية تستعد لمؤتمر وطنى لمناقشة تطوير الأداء حاليا.. ومساعد الوزير للأمن العام ل"نواب الشورى": الوزارة ليست بمعزل عما يجول فى أذهان أصحاب الفكر والرأى

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية متصاعدة، شملت ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية التى اتخذها محترفو الإجرام مناطق تمركز.
وقال عثمان خلال جلسة مجلس الشورى اليوم" الثلاثاء" التى استكمل فيها المجلس مناقشة تقريرا أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومى، حول: "استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمنى بعد ثورة 25 يناير "إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر فى مواجهة هذه التحديات فى غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدورها فى هذه المواجهة.
وتحفظ عثمان على بعض ما جاء بالتقرير لاسيما المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمنى، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجى الحقوق وغيرهم للعمل كضباط .
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد جهاز الشرطة.
وتابع أنه بالنسبة لتضخم جهاز الشرطة وضم العديد من الجهات عليه، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التى اقترح ضمها للخارجية، وغيرها، إلحاق الحج بوزارة الأوقاف، والبحوث بوزارة العدل موضحا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومى، مثل إدارة الأدلة والوثائق التى تتضمن قاعدة بيانات عن جميع القطاعات فى الدولة، وأن عناصر الشرطة فى مثل هذه الإدارات عددها محدود.
ولفت إلى أن التقرير انتهى إلى المطالبة بتشكيل هيئة عليا لتطوير جهاز الشرطة ودفع معدلات الأداء الأمنى موضحا أن هذا الهدف يسعى إليه الجميع، وأن وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان "نحو عمل أمنى متطور" يعقد فى أكاديمية الشرطة.
وقال نائب مساعد وزير الداخلية للأمن، إن هذا المؤتمر يهدف إلى فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمنى بالبلاد، وذلك من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية فى الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف أن الورشة الثانية وعنوانها دور العدالة الناجزة فى جهاز الأمن وتقوم على دراسة العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتى الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل فى القضايا.
أما الورشة الثالثة وعنوانها آليات الارتقاء بالأداء الأمنى فتدرس آليات تطوير جهاز الشرطة وتحديث قوانين وقرارات ولوائح العمل الشرطى ومنها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين واللوائح واستحداث مدونة سلوك للعاملين بجهاز الشرطة وفق المعايير الدولية والأساليب المتطورة لتحقيق الانضباط بالشارع المصرى.
والورشة الرابعة تتناول محددات تحديث البنية الأساسية للأجهزة الأمنية ومنها التنمية البشرية والوفاء باحتياجات الأجهزة الأمنية الحالية والمستقبلية ومحاكاة التجارب الأمنية فى الدول الأكثر تقدما وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء الأمنى.
وأشار إلى أن المؤتمر الذى أسهب فى عرض محاوره يفوق ما جاء فى التقرير الذى أعدته لجان مجلس الشورى، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست بمعزل عما يجول فى أذهان أصحاب الفكر والرأى، مطالبا بأن يكون النقد بناء حتى يدعم دور جهاز الأمن فى مواجهة التحديات الضخمة التى يتصدى لها.