عثمان: الداخلية تعد مؤتمرًا لمناقشة تطوير الأداء الأمني

قال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن هناك تحديات أمنية بعد ثورة 25 يناير، من بينها ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية، مؤكدًا أن الجهاز الأمني تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي بشأن "استراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير ".
أبدى عثمان، تحفظه على بعض ماجاء بالتقرير، بالتحديد المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمني، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم في درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية، فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويُجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التي سيُحال إليها الضباط.
وأضاف، بالنسبة لتضخم جهاز الشرطة وضم العديد من الجهات عليه، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التي اقترح ضمها للخارجية، وغيرها، موضحًا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومي.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطني بعنوان "نحو عمل أمني متطور" يُعقد في أكاديمية الشرطة بهدف فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمني وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمني بالبلاد، من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية في الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف إن الورشة الثانية وعنوانها دور العدالة الناجزة في جهاز الأمن تقوم على دراسة العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل في القضايا.
أما الورشة الثالثة وعنوانها آليات الارتقاء بالأداء الأمني فتدرس آليات تطوير جهاز الشرطة وتحديث قوانين وقرارات ولوائح العمل الشرطي ومنها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين واللوائح واستحداث مدونة سلوك للعاملين بجهاز الشرطة وفق المعايير الدولية والأساليب المتطورة لتحقيق الانضباط بالشارع المصري، فيما تتناول الورشة الرابعة محددات تحديث البنية الأساسية للأجهزة الأمنية ومنها التنمية البشرية والوفاء باحتياجات الأجهزة الأمنية الحالية والمستقبلية ومحاكاة التجارب الأمنية في الدول الأكثر تقدما وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير الأداء الأمني.