مسئول أمني : الداخلية تنظم مؤتمر لمناقشة تطوير الأداء الأمني

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن فترة مابعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية متصاعدة ، شملت ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية التى اتخذها محترفو الاجرام مناطق تمركز .
وقال عثمان خلال جلسة مجلس الشورى التى عقدها اليوم " الثلاثاء " واستكمل فيها المجلس مناقشة تقريرأعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي ، حول :" استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير " إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدور في هذه المواجهة .
وتحفظ عثمان على بعض ماجاء بالتقرير لاسيما المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمنى ، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات ، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية ، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط .
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط ، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد جهاز الشرطة .
وتابع أنه بالنسبة لتضخم جهازالشرطة وضم العديد من الجهات اليه ، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التى اقترح ضمها للخارجية ، وغيرها ، موضحا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومي ، مثل إدارة الأدلة والوثائق التى تتضمن قاعدة بيانات عن جميع القطاعات في الدولة ، وأن عناصر الشرطة في مثل هذه الإدارات عددها محدود .
ولفت عثمان إلى أن التقرير انتهى الى المطالبة بتشكيل هيئة عليا لتطوير جهاز الشرطة ودفع معدلات الأداء الأمني موضحا أن هذا الهدف يسعى إليه الجميع ، وأن وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان " نحو عمل أمني متطور " يعقد في أكاديمية الشرطة .
وقال نائب مساعد وزيرالداخلية للأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان إن هذا المؤتمر يهدف الى فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمني بالبلاد ، وذلك من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية في الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع .
وأضاف أن الورشة الثانية وعنوانها "دور العدالة الناجزة في جهاز الأمن" تقوم على دراسة العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل فى القضايا .
أما الورشة الثالثة وعنوانها "آليات الارتقاء بالأداء الأمنى" فتدرس آليات تطوير جهاز الشرطة وتحديث قوانين وقرارات ولوائح العمل الشرطى ومنها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين واللوائح واستحداث مدونة سلوك للعاملين بجهاز الشرطة وفق المعايير الدولية والأساليب المتطورة لتحقيق الانضباط بالشارع المصري .
والورشة الرابعة تتناول "محددات تحديث البنية الأساسية للأجهزة الأمنية" ومنها التنمية البشرية والوفاء باحتياجات الأجهزة الأمنية الحالية والمستقبلية ومحاكاة التجارب الأمنية في الدول الأكثر تقدما وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء الأمني .
واشارعثمان إلى أن المؤتمر الذى أسهب فى عرض محاوره يفوق ما جاء في التقرير الذى أعدته لجان مجلس الشورى ، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست بمعزل عما يجول فى أذهان أصحاب الفكر والرأي ، مطالبا بأن يكون النقد بناء حتى يدعم دور جهاز الأمن في مواجهة التحديات الضخمة التي يتصدى لها .
وحدد التقرير مجموعة من الأهداف من أجل إقامة جهاز أمنى بالمواصفات التى تتناسب مع مصر فيما بعد ثورة يناير ، في مقدمتها تطهيرالعناصرالقيادية بوزارة الداخلية ، المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي ، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة في أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم .
ومن بين الأهداف التي حددها التقريرأيضا إنجاز تحول في منظومة قيادات وزارة الداخلية على كل المستويات ، وتطوير المهارات التقنية والفنية عن طريق رفع المهارات التقنية الشرطية وتحديثها خاصة بين القائمين على الأمن العام والبحث الجنائي وغيرها من الإدارات المتصلة بأمن المواطن .
ووضع التقرير من بين الأهداف أيضا المراقبة والمتابعة من خلال الاتفاق على آلية رصد وتقييم سياسية وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطي عبر بناء شراكات مجتمعية أمنية سلسة وفعالة ، والإسراع بمحاسبة المخطئين في ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف المفرغة .
كما أشار التقرير إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وإعادة ترتيب الجهاز الإداري للتخلص من الترهل ، وضرورة إنجاز مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة بما في ذلك مصابو الثورة وأهالي الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال ، وحتى المواطنين المتضررين والإعلام والقيادات الدينية والسياسية والشعبية .
وطرح التقرير منهجا وآليات لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تشكيل مجموعة خبراء وتقنيين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في مجال الأمن وحقوق الإنسان والقانونيين لتحديد خطوات العمل ، وصياغة مسودات قانون ولوائح تتضمن الخطوط
الفاعلة بعد حوار مجتمعي واسع ، وإنجاز منهج تدريبي متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات .
وقال موسي علي احمد عضو مجلس الشوري ان جسور الثقة لابد ان ترجع بين جهاز الشرطة والشعب ، عبر عدة مظاهر منها مواجهة ظاهرة بيع المخدرات في الشوارع.
وأكدت النائبة وفاء مشهور ان هناك انفلاتا اخلاقيا مشيرة الي انه منذ عدة ايام شهدت احدي المدارس ازمة وتم الاتصال بالشرطة ولم تأت وطالبت بأن يكون هناك بروتوكول بين وزارتي الداخلية والتعليم لتوفير حماية حقيقية للمدارس.
وانتقدت وفاء مشهور قيام احدي المدرسات باجبار فتاة علي خلع الحجاب ، وقالت إنه قبل خمسين عاما اجبرت علي خلع الحجاب عندما كان والدها في السجن الحربي ، وقالت لقد صبرنا خمسين عاما وليس من الممكن ان يتكرر المشهد مرة اخري.
وانتقد النائب احمد يوسف إشادة تقرير مجلس الشورى بفترة وزير الداخلية الراحل زكي بدر .. واعترض رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي على ذلك قائلا إن زكي بدر توفاه الله وأفضى إلى ماقدم ولايجب الحديث عنه بهذا الشكل .