بدأ مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، الاثنين، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومى، حول: "استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمنى بعد ثورة 25 يناير". وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب إيهاب الخراط توصيات التقرير والتى تضمنت الاستفادة من التجارب الأمنية فى الدول التى سبقت بثوراتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع احترام الخصوصية المصرية. وأوضح التقرير، أن ما حدث فى مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول حدثت فيها ثورات مماثلة، أو انهار فيها جهاز الأمن فى ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا. ولفت التقرير، الذى يناقشه مجلس الشورى فى جلسته العامة غدا، الاثنين، إلى أن الهدف العام ينبغى أن يكون إنجاز بناء جهاز شرطة فى إطار منظومة متكاملة فى وزارة الداخلية يتمتع بكفاءة مهنية عالية وثقافة حقوق إنسان تتأسس على مفاهيم الكرامة الإنسانية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وجهاز أمن قادر على مواجهة التحديات فى الشارع المصرى والتصدى للانفلات الأمنى والاعتداءات مع احترام الحقوق السياسية، بما فيها حق التظاهر والإضراب والاعتصام. وأضاف أن العاملين فى الجهاز الأمنى من حقهم أن يتمتعوا بنظام وظيفى وأجر عادل وشفاف ومستويات عالية من الأمان للدور المنوط بهم ويتجاوز أخطاء الماضى برؤية جديدة وثقافة متجددة. وحدد التقرير مجموعة من الأهداف من أجل إقامة جهاز أمنى بالمواصفات التى تتناسب مع مصر فيما بعد ثورة يناير، فى مقدمتها تطهير العناصر القيادية بوزارة الداخلية، المتورطة فى فساد مالى أو إدارى أو سياسى، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة فى أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم. ومن بين الأهداف التى حددها التقرير أيضا إنجاز تحول فى منظومة قيادات وزارة الداخلية على كل المستويات، وتطوير المهارات التقنية والفنية عن طريق رفع المهارات التقنية الشرطية وتحديثها خاصة بين القائمين على الأمن العام والبحث الجنائى وغيرها من الإدارات المتصلة بأمن المواطن. ووضع التقرير من بين الأهداف أيضا المراقبة والمتابعة من خلال الاتفاق على آلية رصد وتقييم سياسية وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطى عبر بناء شراكات مجتمعية أمنية سلسة وفعالة، والإسراع بمحاسبة المخطئين فى ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التى أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف المفرغة. وأشار التقرير إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب، وإعادة ترتيب الجهاز الإدارى للتخلص من الترهل، وضرورة إنجاز مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة بما فى ذلك مصابو الثورة وأهالى الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال، والمواطنون المتضررون والإعلام والقيادات الدينية والسياسية والشعبية. وطرح التقرير منهجا وآليات لتنفيذ هذه الأهداف من بينها تشكيل مجموعة خبراء وتقنيين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة فى مجال الأمن وحقوق الإنسان والقانونيين لتحديد خطوات العمل، وصياغة مسودات قانون ولوائح تتضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعى واسع، وإنجاز منهج تدريبى متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات.
