طالب تقرير مبدئى للجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبى لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون العربية حول استراتيجية تطوير الأداء الأمنى بعد ثورة 25 يناير بتطهير وزارة الداخلية من كل العناصر القيادية المتورطة فى فساد مالى وإدارى وسياسى، من خلال تعاون شفاف بين العناصر المعروف عنها الكفاءة المهنية والاستقامة والنزاهة داخل جهاز الأمن من جهة ومع القيادات التشريعية والرقابية الشعبية والقانونية من جهة أخرى والنيابة العامة من جهة ثالثة. وأوصى التقرير بإعادة بناء ثقة أفراد وهياكل جهاز الشرطة فى أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم، وطالب التقرير بالاتفاق على آلية مراقبة ورصد وتقييم سياسة وشعبية تحترم خصوصية العمل الشرطى من خلال بناء شراكات مجتمعية أمنية. بالإضافة إلى الإسراع بمحاسبة المخطئين فى ضوء الشفافية وتفهم الظروف المركبة التى أدت إلى الانتهاكات الأمنية والتجاوزات ودوائر العنف، وطالب بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وعدالة توزيع الموارد وفقاً لمعايير ثابتة وشفافة، وإعادة ترتيب الجهاز الإدارى للتخلص من الترهل الإدارى وتحقيق التركيز والتخصص. وأوصى التقرير، الذى يناقشه مجلس الشورى غداً، الاثنين، بإجراء مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة، بما فيها مصابو الثورة وأهالى الشهداء والناجون من التعذيب والاعتقال والمواطنون المتضررون والإعلام والقيادات الدينية والشعبية والسياسية وجهاز الشرطة. وحدد التقرير سبع توصيات لتطوير الأداء الأمنى من الناحية المنهجية، تضمنت تحديد وتشكيل مجموعة خبراء تقنيين لوضع خطوات العمل فى المرحلة القادمة، تتضمن خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة من قيادات وخبراء الشرطة وحقوق الإنسان فى تنمية القيادات وعلماء النفس والاجتماع والقانونيين والقيادات السيساية والشعبية، بالإضافة إلى صياغة مسودات قانون ولوائح تضمن الخطوط الفاعلة بعد حوار مجتمعى واسع وإنجاز منهاج تدريبى متطور وتنفيذ ورش عمل للقيادات على مختلف المستويات وإنجاز خطة لتطوير هيكلة جهاز الشرطة ووضع آلية تطبيقها ووضع آليات تضمن المساندة النفسية والاجتماعية لقيادات وأفراد الشرطة فى اتجاه بناء ثقافة شرطية متطورة وتحديد الخبرات الفنية التقنية المطلوبة والتعرف على الخبراء المحليين والدوليين القادرين على نقل هذه الخبرات. وطرح التقرير اقتراحا مقدما من لجنة حقوق الإنسان بتأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمنى برئاسة رئيس الجمهورية، وأن يكون لها نائب أول هو رئيس مجلس الشورى ونائب ثان هو رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضوية وزير الداخلية واثنان من قيادات الداخلية ووزير تنمية الإدارة المحلية واثنان من شيوخ القضاء المشهود لهم، واثنان من القيادات والخبرات الأمنية السابقة، بالإضافة لتمثيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى وبالمجلس القومى لحقوق الإنسان، واثنان من قيادات المجتمع المدنى، وطالب التقرير بأن تبدأ الهيئة العليا بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عقد أربعة اجتماعات للخبراء التقنيين، تمهيداً لوضع خطة متكاملة بأهداف عاجلة وأهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير الأداء الأمنى. وأكد التقرير أن الاقتراح بإنشاء تلك الهيئة سببه تصاعد الاحتجاجات على صدور أحكام البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين، والتى يعزوها كثيرون إلى نقص الأدلة الجنائية وتطوير الأداء.
