وضعها الخبير الأمنى ايهاب يوسف خطة شاملة لاعادة هيكلة الداخلية وإستعادة الأمن المفقود

منذ نجاح ثورة 25 يناير خرجت الدعوات الملحة والمطالب المستمرة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية ، لتعود وزارة امنية وخدمية محترمة تقدم خدماتها للمواطنين على اكمل وجه بدلا مما كانت تقوم به لعقود طويلة من امتهان لكرامة المواطن والاهتمام بالامن السياسى للنظام الحاكم على حساب امن المواطنييين
وعلى مدار عام ونصف العام لم ينقطع الحديث حول كيفية الهيكلة والطرق المثلى لها والنماذج المختلفة فى العالم ، ومؤخرا طرح الدكتور ايهاب يوسف ، المحلل الامنى وخبير دراسة المخاطر امين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر ، مشروعا متكاملا لاعادة هيكلة الداخلية قائم بالاساس على خبراته التراكمية فى العمل الشرطى ثم دراسته فى مصر ولجامعات الاوربية واخيرا اطلاعه على التجارب العاليمة فى اعدة هيكلة الاجهزة الامنية لتصبح اكثر كفاءة
المشروع الجديد الذى يحمل عنوان " المؤسسة الامنية .. عقد امنى جديد " يعتمد على اعادة هيكلة وزارة الداخلية بصورة كاملة ابتداء من القانون المنظم للعمل الشرطى وطريقة ومعايير القبول فى اكاديمية الشرطة والمناهج والتدريبات التى يتلاقها الطلااب داخل الاكاديمية ثم استمرار التدريب اثناء الخدمة ، كما يتضمن المشروع رؤية واضحة وحديثة لتشكيل المجلس الاعلى للشرطة وعلاقته بوزير الداخيلة ، وكذلك اللجنة العليا للامن ، كما يتضمن المشروع جزء عن رواتب ومكافأة وترقيات الضباط وعلاقاتهم بقياداتهم ، واخيرا يعمل المشروع على ترسيخ قيم جديدة فى المؤسسة الامنية تقوم على التعاون المستمر مع رجل الشارع عبر لجان للتواصل بين الطرفين
ويمكن وصف المشروع بأنه " عقد امنى جديد " يسمح بتعاون بين الشرطه والشعب فى بناء مصر جديدة ليكون فيها الجميع شركاء فى النجاح و شركاء فى الأمن و شركاء فى بناء مستقبل اولادنا .
• وتأتى اولى خطوات المشروع فى طريقة اختيار اعضاء المجلس الاعلى للشرطة الذى يقترح المشروع ان يكون بمسابقات عامة للعاملين فى الوزارة على ان تتوافر فى المتقدم شروط محددة سلفا ويكون شرط السن يسمح بانضمام متوسطى الرتب على ان عضو المجلس فى عمله خمس سنوات أو لحين بلوغ السن ايهما اقرب ولا يكون لوزير الداخلية صلاحية فى نقله
وينص المشروع على ان عضو المجلس الاعلى للشرطة ليس له سلطة مباشرة على مديرى قطاعات الوزارة ولكن السلطة للمجلس فى متابعة تنفيذ ما يضعه من استراتيجيات
وحول علاقة المجلس الاعلى للشرطة بوزير الداخلية ينص المشروع على ان الوزير هو المسئول السياسى عن الوزارة والمجلس الاعلى هو المسئول التنفيذى عن سياسة الوزارة وان الوزير يضع السياسات بالتشاور مع المجلس وفى حال اتفاقهما فى الروىء يتم التنفيذ مباشرة وكلاهما مسئول امام الشعب واذا وقع بينهما خلاف يعرض الامر على اللجنة العليا للأمن ويكون قرارها نافذا على الطرفين وعلى من يعترض منهما ان يستقيل من منصبه
وحدد المشروع طريقة تكوين اللجنة العليا للأمن على ان تضم رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشعب و رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى و رئيس جهاز المخابرات العامة و رئيس جهاز المخابرات الحربية و اعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى من ضباط الشرطة و رئيس حزب الاغلبية
ورئيس الحزب صاحب الاغلبية التالية
وحدد المرشوع عدة نقاط اساسية واجبة النفاذ لتحقيق المصالحة بين الشرطة والمواطنين وتطوير الوزارة اولها التوافق على الرضاء بأحكام القضاء فيصل بين كل الطوائف بشأن الشهداء والجرحى فى احداث ثورة يناير وان تتعهد وزارة الداخلية بعدم العوده الى تجاوزات افرادها السابقة
كما تتعهد الوزارة بالشفافية فى محاسبة من يخطىء من افرادها وتلقى كل ما لدى المواطنين من معلومات عن وقائع او انتهاكات سابقة للامن والتحقيق فيها
ويرى المشروع انه على الوزاره التعامل مع جمهورين الاول جمهور داخلى
والثانى جمهور خارجى على أن تكون الرسائل التى يتم توجيهها للجمهور الداخلى واضحه وتحمل وسائل تحقيق الهدف ، وان تكون متوافقة مع الرسائل التى يتم توجيهها للجمهور الخارجى.
وشدد المشروع على ضرورة ان يأتى كل ما سبق بالتوزاى مع عدة خطوات شديدة الاهمية اولها اعادة تطوير الجهاز الشرطى واداوت بحيث يتم تحديد ووضع برامج تدريب كليه الشرطه والمعاهد الأمنيه ومراجعه قدرات كل القيادات ووضع خط وظيفى وتنظيم إجراءات الترقى والتنقلات وإيجاد وسائل علميه لتقييم العمل Objective & Role Profiles ليتم تغيير الصوره الذهنيه لدى المواطن عن الشرطة ، بالاضافة الى اعادة توزيع العاملين بالوزارة من قيادات وضباط وافراد وفق استراتيجية واضحة لتحقق الرؤية الجديدة للوزارة بما يتوافق مع مكتسبات الثورة ورفعة الوطن.
ثانيا : أعادة النظر فى قانون الشرطه وأعاده تنظيم الوزاره والأستغناء عن الإدارات غير المتعلقه بالعمل الأمنى و دراسه القوانين لتحقيق الردع وحماية الأمن بالدوله والنظر فى كل ما يتعلق بالجرائم الصغرى ووضع قواعد تنظيم العقوبات عليها للحد من الجرائم بما يحقق شعور المواطن ان حمايته وامنه محقق مع أستخدام التكنولوجيا الحديثه بديلا عن العمل اليدوى والتقليدى .
ثالثا : فتح حوار مجتمعى التواصل مع كافة فئات المجتمع وتحديد المستهدف فى كل مرحلة وتوقعات الشارع وخلق شراكة بين المواطن وجهاز الامن لتحقيق اجماع على الدور المطلوب من الشرطه و الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ هذه المطالب و القيام بإداره حمله علاقات عامه بنظام مؤسسى تدفع الجميع لاحترام الاخر و تكريم الشهداء من الطرفين
وتنظيم وسائل تواصل موضوعيه وشفافه وتحقق فاعليه فى المشاكل والأقتراحات.
رابعا : وضع ضوابط ونظم واجراءات تضمن فاعلية لتعاون شركات الامن الخاصة فى القيام بالمهام التى انشأت من اجلها على ان تخضع لرقابة جادة ومؤسسية من وزارة الداخلية لاكتمال المنظومة الامنية وتحقيق الفائدة من وجودها واستخدامها لكل معطيات العلوم الحديثة والتدريب فى القيام بمهامها.
مع الاستعانة بنظام تجنيد ضباط الاحتياط ولو لفترة زمنية مؤقته لحين استقرار المنظومة الامنية الجديدة
ووضع المشروع خطوات لتطوير وزارة الداخلية والعمل الشرطى على المستوى القصير يتضمن امرين ، الاول : تقسيم الوزارة من حيث التنظيم والعمل الي اربعة قطاعات رئيسية ويكون علي راس كل قطاع نائب للوزير يقوم بتطوير اداء القطاع المنوط به واعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطوير اداء هذا القطاع
وهذه القطاعات الاربع هى قطاع الامن والمعلومات و قطاع القوات والتدريب و قطاع الجودة والتوجيه المعنوى والتواصل و قطاع الادارات الخدمية
واستند المشروع فى هذه الرؤية الى ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على العمل الامنى المتخصص والذى لن يتحقق الا بمجهودات رجل الامن المدرب والمحترف ولهذا يتم التخلي عن الادارات التي من الممكن ان يتولاها المدنيون مثل الجوازات والسجل المدني والمرور بحيث يتفرغ الضباط والافراد لعملهم الرئيسي وهو حفظ الامن في البلاد
الامر الثانى : تكوين لجان لضمان الارتقاء بالاداء الشرطي تقوم بعمليات التقييم والمساعدة والتوجيه والبحث عن افضل السبل للوصول الي تعظيم اداء الوزارة في هذه الفترة العصيبة وهى لجان الشئون القانونية وحقوق الانسان تكون معنية بدراسة كافة القوانين المتعلقة بالعمل الشرطى والتأكد من فاعليتها لتحقيق الرسالة الامنية وانضباط الشارع المصرى مع تطبيق اعلى معايير حقوق الانسان في العمل الشرطي
ولجنة الحكماء او الخبراء الامنيين وتتكون من الخبراء الامنيين المتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والاحترام والقدرة على احداث التغيير بحيث تقوم باداء الدور الاستشاري للوزارة ليتم الاستفادة من خبراتهم للارتقاء بالعمل الشرطي