دراسة أمنية مُقترحة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة

أعد اللواء حسن عبدالحميد- مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني – دراسة أمنية شاملة تتضمن رؤية موضوعية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر للعمل على توفير الأمن للمجتمع المصري في إطار المحافظة على حقوق الإنسان ومواجهة أحداث الانفلات الأمني التي تهدد المواطنين والحد من الجرائم المنتشرة .
واشتملت الدراسة على عدة محاور من بينها ضرورة التخلص من رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق وعدلي فايد مدير قطاع الأمن العام الأسبق، والذين لا يزالون يشغلون مناصب قيادية في وزارة الداخلية ويصورون للوزير محمد إبراهيم أنهم لا علاقة لهم بالنظام الماضي، وذلك لتحقيق أهداف الثورة التي نادت بإسقاط النظام بالكامل وعدم ترك ذيول له مازالت تنتمي لأقطابه وتعمل على خلخلة الأمن في مصر.
وأضافت الدراسة أنه يجب العمل على تجهيز 6000 طالب من كليات الحقوق المختلفة بالدراسة في أكاديمية الشرطة والحصول على دورات تدريبية بمركز تدريب الامناء ومصلحة التدريب بوزارة الداخلية لمدة ستة أشهر لتخريجهم للعمل كضباط بفاعلية وفكر جديد، بالإضافة إلى تربية الطلبة على خدمة المواطنين وعدم اعتقادهم بأن ضابط الشرطة سيف على رقبة المواطن، فضلاً عن ضرورة إنهاء خدمة عدد من ضباط الأمن الوطني والمباحث الجنائية حتى لو وصلت أعدادهم إلى ألف أو ألفي ضابط، وذلك لأن هناك منهم من تورط في مخالفات عديدة قبل الثورة ولم يعاقب عليها.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تعديل قانون الشرطة لأن به مواد تعطي لوزير الداخلية سلطات كاملة تُوجد منه ديكتاتورا في بعض الأحيان، مثل المادة 1 التي تقول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة ولوزير الداخلية أن يصدر جميع القرارات المنظمة لجميع أعمالها وشئونها، كما يجب أن يتم تحديد مدة بقاء وزير الداخلية في منصبه لأربعة سنوات فقط، وأن يكون وزير الداخلية في الفترة الحالية وزيرًا مدنيًا ويعين له نائبين عسكريين أحدهما للمصالح والقطاعات والسجون والأندية وغيرها، والآخر للأمن العام والمباحث الجنائية.
وقالت الدراسة إنه يجب أن يكون هناك تعليمات شاملة توضع بين أيدي الضباط والأفراد تكون نبراسًا لهم في التعامل مع كل المواقف الأمنية والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم، وتركز على صون حقوق وحريات المواطنين.
وتحدثت الدراسة عن إعادة هيكلة قطاع الأمن المركزي وقالت إنه يجب تخفيض أعداد قوات فض الشغب إلى النصف ونقلها إلى العمل في مجال خدمات الأمن العام والإبقاء على قوات مكافحة الإرهاب، مع مراعاة عدم تشغيل قوات الأمن المركزي في أعمال التشريفات وغيرها، بالإضافة إلى تطوير الخطة رقم 100 والعمل على أن يكون دور قوات الشرطة في المظاهرات والاعتصامات هو تأمينها وعدم التعرض للمشاركين فيها، أما في حالة الشغب العام فيكون دور القوات هو تأمين الأرواح والمنشآت سواء الشرطية أو غيرها، والتعامل مع الخارجين عن القانون.
ورأى اللواء حسن عبدالحميد في دراسته الأمنية ضرورة إعادة هيكلة بعض الإدارات التي يتواجد فيها ضباط الشرطة ويُمارسون أعمالاً لا تحتاج لضباط ويمكن أن يقوم بها مدنيين مثل مصلحة الجوازات والمرور وتصاريح العمل وغيرها، ويمكن أن يتم فحص السيارات مثلا في مراكز خارجية معتمدة ، مثل معظم الدول ولا يتم فحصها في إدارة المرور، بالإضافة إلى ضرورة تطوير جهاز الأمن الوطني وإخضاعه للرقابة القضائية.
وقال "عبدالحميد" إن هناك عدة محاور لمواجهة الانفلات الأمني يجب اتباعها للسيطرة على أمن الشارع المصري، ومن بينها توجيه الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون والبلطجية والمسجلين المطلوبين أمنيًا، وتأمين المنشآت المهمة الشرطية وغيرها وتكثيف التأمين عليها والحراسات المعينة لها، والعمل على التواجد الشرطي الفاعل في الشارع حتى يمكن الحد من ارتكاب الجرائم ومواجهة مخاطر الخارجين على القانون والبلطجية والهاربين من السجون.